شكا عدد من المواطنين من الارتفاعً الكبير في أسعار البيض خلال الفترة الأخيرة، إذ وصل سعر الطبقة الواحدة إلى أكثر من 7,000 دينار مقارنة بسعرها السابق الذي كان يتراوح ما بين 4 الى 5 الاف دينار، ما يعني زيادة نسبتها نحو 40 % خلال أسابيع قليلة فقط .
وقال المواطن سالم احمد، ان “البيض يعتبر العنصر الأساسي لمائدة كل العراقيين صباحا وبالتالي فانه لاغنى عنه، وان الارتفاع بهذا الشكل والذي وصلت به الى 7 الاف دينار للطبق أرهق المواطن البسيط الذي أصبح عليه أن يستغني عن مادة غذائية اساسية في حياته لعدم تمكنه من توفيره بيسر وسهولة كما كان سابقا”.
ويضيف أن “مربي الدواجن يتباكون متى تم فتح الاستيراد الا انهم لا يرحمون الناس متى تم حظر الاستيراد ويستغلون ذلك برفع اسعار منتجاتهم”، متوقعا ان “مسؤولين في الدولة يملكون هذه المشاريع وبالتالي يضغطون باتجاه حظر الاستيراد من اجل التربح الفاحش”.
من جهته يقول أحد تجار الجملة في منطقة “جميلة”، ان احد اهم اسباب ارتفاع اسعار البيض يعود إلى قرار الحظر الذي اتخذته وزارة الزراعة مما أدى الى ارتفاع الأسعار، مبينا أن سعر صندوق البيض حاليا التي تحتوي على 12 طبقة تُباع بنحو 80 ألف دينار.
واضاف ان المنتج المحلي لايغطي حاجة السوق المحلية، مؤكدا على وجود بيض مستورد يباع بأسعار انسب قليلا يتم دخوله عن طريق المنافذ غير الرسمية.
وقررت وزارة الزراعة، في شباط من العام 2025 منع استيراد بيض المائدة لحماية المنتج الوطني. وقالت الوزارة إن “وزير الزراعة عباس جبر المالكي استحصل قرار بمنع استيراد بيض المائدة حفاظا على المنتج الوطني”.
فيما طالب المتخصص في الشأن الاقتصادي ضرغام محمد علي ، وزارة الزراعة بربط سياسة منع الاستيراد للمنتجات الزراعية بتسعيرة توضع للمنتج المحلي بهدف عدم رفع السعر بشكل كيفي خصوصا في ظل كفاية الإنتاج المحلي،
معتبرا “ارتفاع السلعة الممنوع استيرادها لفرق سعر كبير، و هو سياسة احتكار مع غياب الحماية للمستهلك”.
وشدد علي على ان “شرط دعم المنتج المحلي يجب أن يكون مترافقا مع حماية المستهلك”، معتبرا ان “حماية المستهلك يجب أن تكون مترافقة مع حماية المنتج المحلي”
