مازالت محافظة ذي قار تشهد أزمة في تشغيل المولدات الأهلية، وسط شكاوى متزايدة من أصحابها، وصدور أوامر قبض بحق عدد منهم، على خلفية عدم تشغيل مولداتهم، في وقت يؤكد فيه مالكو المولدات، أن السبب الرئيس وراء تلك الأزمة، هو انقطاع حصّة وقود الكاز، وفرض ضرائب بأثر رجعي أثقلت كاهلهم وجعلت الاستمرار في العمل شبه مستحيل.
وقال فراس العسكري وهو أحد أصحاب المولدات: إن “أمر قبض صدر بحقه رغم عدم امتلاكه الوقود اللازم للتشغيل”، مؤكداً، أن “أصحاب المولدات ليسوا سبب انقطاع التيار الكهربائي”.
وأضاف، أن “الجهة التي توفر لنا وقود الكاز هي المنتجات النفطية وتطالب ببراءة ذمة، ودائرة الضريبة تطالبنا بتسديد المبلغ بأثر رجعي منذ اللحظة التي تم تشغيل المولدة فيها، وأن حجم الضرائب كبير جداً يصل للبعض منهم إلى 20 مليون وأكثر، وذلك شريطة أن يُدفع مبلغ الضريبة مرة واحدة، بينما أجور الاشتراك قليلة جداً وتتراوح بين 5 إلى 7 آلاف دينار، فكيف يمكننا الاستمرار؟.
من جانبه، وصف صاحب مولدة آخر، إسكندر الماجدي، القرارات الأخيرة، بأنها “مجحفة”. وأشار إلى أن “أصحاب المولدات في ذي قار يواجهون مطالبات ضريبية تعود إلى عشر سنوات أو أكثر، وبمبالغ كبيرة، وأن قراراً صدر من مجلس المحافظة يقضي باعتقال أصحاب المولدات الممتنعين عن التشغيل، في الوقت الذي تمنع فيه شركة المنتجات النفطية تزويدنا بالوقود، إذن من أين نشغّل المولد إذا لم يتوفر الكاز؟”.
ولفت إلى أن “الضريبة تطالب بتسديد المبالغ بأثر رجعي منذ سنة نصب المولدة، سواء كانت في 2006 أو 2007، ما جعل المبالغ المتراكمة تصل إلى 10 أو 20 مليون دينار وأكثر، وفي نهاية عام 2025 تم قطع حصة الكاز بالكامل، ويُطلب منّا الآن جلب براءة ذمة من الضريبة، بينما الضريبة تشترط الدفع الكامل، وهذا أمر يفوق قدرة الكثيرين”.
