المراقب العراقي / بغداد..
حذّر عضو اللجنة القانونية النيابية السابق محمد عنوز، اليوم الإثنين، من استمرار تجاوز التوقيتات الدستورية في العمل البرلماني، مؤكدًا أن هذا السلوك يمثل خطرًا مباشرًا على المسار الديمقراطي ويكرّس فكرة وجود أطراف تعلو على الدستور والقانون.
وقال عنوز، إن “بعض القوى السياسية اعتادت التقليل من أهمية المواعيد الدستورية، رغم عدم الالتزام لا بالنص الدستوري ولا القانوني، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تمس جوهر الحياة السياسية والاجتماعية في العراق”.
وشدد على أن “مفهوم الجلسة المفتوحة لم يعد قائمًا قانونيًا، بعد أن ألغته المحكمة الاتحادية العليا، معتبرًا أن اللجوء إليه أو إعادة إنتاجه بصيغ أخرى يمثل خرقًا واضحًا للدستور، داعيًا إلى عقد جلسات مكتملة الأطر القانونية وطرح أكثر من مرشح ضمن ممارسة ديمقراطية حقيقية”.
وانتقد عنوز “فرض قرارات المكوّنات على بعضها البعض، معتبرًا أن هذا النهج يعمّق الانقسام ويعطّل التوافق السياسي، داعيًا إلى اعتماد مبدأ الفائز بالأصوات الأعلى ليتولى مهمة تشكيل التحالفات، بدل تعطيل الجلسات بالمقاطعة أو عدم الحضور”.
