قضاءا النصر والدواية محرومان من مشاريع المنافع الاجتماعية

منذ الإعلان عن شمول محافظة ذي قار بمشروع البترودولار ومشاريع المنافع الاجتماعية في العام 2021، شهدت المحافظة والحكومات المحلية المتعاقبة تبادل اتهامات حول عدم العدالة في توزيع المشاريع بين منطقة وأخرى، فضلاً عن ملفات فساد مالي، كما نظمت العديد من التظاهرات احتجاجاً على توزيع المشاريع وعدم توفير فرص العمل للعاطلين.

وفي السياق ،أثار قرار توزيع مشاريع المنافع الاجتماعية في محافظة ذي قار، حفيظة الإدارتين المحليتين والناشطين في قضائي النصر والدواية شمال وشمال شرق مدينة الناصرية، بعدما تم إهمال مناطقهم وشمول مناطق أخرى بتلك المشاريع المعلنة التي تجاوزت مبالغها الـ120 مليار دينار عراقي.

وكشف قائمَّقام قضاء النصر، أزهر موسى، عن تحرك إدارته لإدراجها ضمن مشاريع المنافع الاجتماعية التي تمت المصادقة عليها مؤخراً.

وقال موسى : إن إدارته “مستغربة من عدم إضافتها لمشاريع المنافع الاجتماعية، حيث إن قضاء النصر يُعتبر من المناطق المجاورة للحقول النفطية، كما أن هناك مناطق مضافة ضمن جدول المشاريع وهي أبعد منا مسافة وأقل تأثراً بما تخلفه تلك الحقول النفطية على البيئة”.

وأعلن أنه “سيقدم مذكرة لمجلس المحافظة للمطالبة بإضافة القضاء إلى مشاريع المنافع الاجتماعية”.

من جانبه، أوضح معاون محافظ ذي قار لشؤون التخطيط، رزاق العلي، ، أن “المحافظة تحصل سنوياً من 40 إلى 60 مليار دينار من مبالغ المنافع الاجتماعية أو ما تُعرف بمبالغ البترودولار”.

ولفت إلى أن “خطة المنافع الاجتماعية في ذي قار والتي تمت المصادقة عليها مؤخراً تشمل أعوام 2024 و2025 و2026 فقط”.

وأضاف أن “الاعتراضات الواردة من قبل بعض مسؤولي الوحدات الإدارية يعود لعدم شمول مناطقهم بتلك المشاريع”.