اخر الأخبارالنسخة الرقميةتقارير خاصةسلايدر

دكتاتورية أربيل توجّه رصاصها الحي الى صدور المطالبين بالحقوق

ثورة “الهركية” تُشعل النفير العام في كردستان


المراقب العراقي/ سيف الشمري..
تشهد أربيل عاصمة إقليم كردستان، تظاهرات واحتجاجات واسعة من أبناء قرى وأحياء المدينة، رفضاً للسياسات الدكتاتورية التي تمارسها العائلة البارزانية الحاكمة وغياب الخدمات وفرص العمل، بالإضافة إلى تفشي الفساد والمحسوبية والمنسوبية في الإقليم، وهو ما دفع المواطنين هناك إلى تنظيم تظاهرات قانونية للتعبير عن رفضهم لما يجري من إخفاقات، إلا أن قوات البيشمركة واجهت هذه الاحتجاجات السلمية والشرعية بالرصاص الحي، ما تسبب باستشهاد وإصابة العشرات من المدنيين.
وتعكس هذه التصرفات مدى تقييد حرية الرأي والتعبير في إقليم كردستان التي تتخذ من حقوق الإنسان والحريات الشخصية غطاءً لها، وتلجأ إلى لغة السلاح أمام كل صوت رافض لسياساتها التي تسببت بتدهور كبير في كردستان حتى صار المواطن الكردي ناقماً على السلطة هناك وتحديدا الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يقوده مسعود البارزاني عرّاب الفساد في كردستان.
ويرى مراقبون للشأن العراقي أن تكرار استخدام السلاح ضد الحركات الاحتجاجية في إقليم كردستان العراق، يضع العشرات من علامات الاستفهام، على مدى الاستبداد بالسلطة من قبل الأحزاب الحاكمة هناك التي وصل بها الحال إلى إراقة دم شعبها، من أجل الدفاع عن فشلها وفسادها، والبقاء على هرم السلطة، فيما دعوا بغداد إلى ضرورة التدخل بما يحصل من ازهاق لأرواح المدنيين في محافظات كردستان، وضرورة فتح تحقيق بتلك العمليات التي لا تمت للحرية بأية صلة.
مصدر أمني أكد في حديث لـ”المراقب العراقي”، أن “المتظاهرين خرجوا أمام مصفى شركة لاناز في أربيل، للمطالبة بتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات في منطقتهم، دون أية إشارة منهم لاستخدام الفوضى أو عرقلة عمل الشركات”.
وأضاف، أن “القوات الأمنية هناك بادرت بفتح النار على المدنيين الذين خرجوا للمطالبة بحقوقهم المشروعة، ما تسبب بمقتل سائق تركي يعمل في الشركة، وأيضا مواطنين آخرين، بالإضافة إلى تسجيل عشرات الإصابات نتيجة للرمي العشوائي تُجاه المحتجين”.
في السياق، يرى المحلل السياسي ماهر جودة في حديث لـ”المراقب العراقي”، إن “ما جرى في أربيل ليس بالشيء الجديد، حيث تكرر استخدام العنف ضد المحتجين الذين لم يطلبوا سوى رغيف الخبز والتعيينات والخدمات”.
وأضاف جودة، أنه “على الجهات الحكومية ملاحقة مرتكبي هذه المخالفات والجرائم ومحاكمتهم”، متسائلا: “لماذا ونحن في هذا التطور والانفتاح، نقتل متظاهرين خرجوا للمطالبة بحقوقهم المشروعة؟ ولماذا لا يتم اعتماد لغة الحوار والنظر فيما يريده المواطن العراقي؟”.
وشدد جودة على أنه “لا داعي لاستخدام العنف في كل المناسبات خاصة في إقليم كردستان التي لم تترك حراكاً سلمياً إلا وقمعته بالسلاح وإراقة الدماء”.
هذا وكشفت وسائل إعلام كردية، أمس السبت، عن أن عائدات المصفى الذي حصلت أمامه التظاهرات هي 25 مليون دولار شهريا وأنه يعود إلى قيادة قوات البيشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، ويخضع لإدارة منصور البارزاني نجل رئيس الحزب مسعود البارزاني.
هذا وتشهد محافظات كردستان بين الحين والآخر، تظاهرات ضد سياسات الحزب الحاكم، والتي تسببت بتراجع كبير على المستوى الأمني والاقتصادي والاجتماعي في محافظات الإقليم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى