حملة مقاطعة المنتجات التركية رد عملي على حرمان العراقيين من المياه

مطالبات بتحويلها من شعبية الى حكومية

المراقب العراقي/ يونس جلوب العراف..
أصبحت حملة مقاطعة المنتجات التركية خلال هذه الأيام تتصدر “ترند” العراق على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك احتجاجًا على جفاف نهري دجلة والفرات الذي تسببت به تركيا، وغدت هذه المقاطعة، رداً عملياً على حرمان المواطنين العراقيين من المياه التي كانوا يحصلون عليها من النهرين اللذين يعدان شرياني الحياة لبلاد الرافدين.
وينذر وجود دعوات شعبية لمقاطعة المنتجات التركية بدمار الاقتصاد التركي بسبب السياسات التي يتبعها أردوغان المتعلقة بحرب المياه، وما هجوم مواقع التواصل الاجتماعي وإصرارهم على منع تداول السلع التركية في جميع أنحاء العراق، إلا مسمار قوي يدق في نعش الاقتصاد التركي، حيث يمثل حجم التبادل التجاري بين تركيا والعراق ما يقارب الـ 19 مليار دولار سنويا، لذلك فان الوضع حاليا يشبه الى حد كبير ما حدث في العام 2020 عندما تكبدت تركيا خسائر كبيرة نتيجة المقاطعة من قبل بعض الدول العربية التي كان لديها تبادل تجاري يقارب الـ30 مليار دولار سنوياً في ذلك الوقت .
وقال المهتم بالشأن الاقتصادي سيف عادل، ان “المقاطعة يجب ان تتحول من شعبية الى حكومية حتى ترضخ تركيا للواقع، فالمقاطعة سوف تحرمها من المليارات التي تنعش اقتصادها الذي يواجه الكثير من التحديات الخارجية ولاسيما من قبل أوروبا”.
وأضاف، ان “توقف التجارة الخارجية التركية للعراق سوف تضاعف مصاعب تركيا المرتبطة بالنقد الأجنبي الشحيح محليا، مع تراجع قيمة الصادرات التي تعد مصدر دخل رئيساً للدولار في السوق المحلية، في وقت تسجل فيه البنوك والأسواق المحلية تذبذباً في وفرة العملة الأمريكية وكان على الحكومة العمل على ذلك منذ زمن طويل، لكن الحكومات العراقية المتعاقبة لم تفعل شيئاً في هذا الاتجاه، لذلك استمرت الأزمة الى يومنا هذا”.
وأشار الى “ضرورة كشف بنود الاتفاقية التي وقعتها الحكومة مع تركيا أمام الإعلام وعدم إخفائها، حتى يتم اطلاع الشعب على ما يجري في غرف السياسة، ومن أجل عدم ربط العراق باتفاقيات مذلة مع أية دولة والسعي الى عدم رضوخه لتركيا بسبب المياه”.
فيما قال المواطن محمود هاشم: ان “الأزمة المائية نتجت بسبب ضعف الحكومات السابقة في التعامل مع هذا الملف المهم، لذلك شاهدنا الجفاف الذي لحق بالأراضي العراقية، نتيجة قلة الاطلاقات المائية من تركيا التي استخدمت المياه كسلاح ضدنا، من اجل الحصول على مكاسب اقتصادية كبيرة مثل التبادل التجاري الكبير الذي يعد رقما فلكيا يعادل موازنة دولة كاملة، وهو ما يقارب الـ19 مليار دولار سنويا، والصحف ووسائل الاعلام الأخرى تؤكد وجود هذا الرقم الكبير جدا”.
وأضاف: ان “شعار المقاطعة قد تأخر كثيراً وكان يجب وضعه كخيار على طاولة المفاوضات مع تركيا التي تحولت الى سيف على رقاب الشعب العراقي من ناحية حرمانه من المياه طوال السنوات الماضية، علماً ان المقاطعة سلاح مهم لكسب المعركة المائية لكن الحكومة وبسبب ضعف الدبلوماسية الخارجية العراقية قد أضاعت على الشعب، الكثير من الأموال التي ذهبت الى تركيا دون النجاح في الحصول على المياه التي هي المصلحة الأقوى التي تربطنا مع تركيا في الوقت الراهن، بينما لم يستغل ملف التبادل التجاري معها بالشكل الذي يضمن الحصول على الحقوق المائية من منبع الأنهار التي جفت بشكل تام”.