المراقب العراقي/ بغداد..
أكد النائب أمير المعموري، اليوم الثلاثاء، أن الفساد منتشر بشكل واسع داخل وزارة التجارة، مشيراً إلى أن ملف السلة الغذائية يُعد أبرز الملفات التي شابتها خروقات وانتهاكات مالية وإدارية تؤثر سلباً على حياة المواطنين.
وقال المعموري إن” السلة الغذائية، التي يُفترض أن تخفف معاناة الأسر العراقية، تحولت إلى وسيلة للهدر المالي والإداري، ما أدى إلى تراجع الثقة بالمؤسسات الحكومية”.
وأضاف المعموري أن” اعتماد آليات صارمة للرقابة والمتابعة على مشاريع الوزارة الحيوية، خصوصاً السلة الغذائية، ضروري لضمان شفافية التوزيع ووصول الدعم لمستحقيه، مع تعزيز الإجراءات القانونية تجاه المسؤولين المخالفين، بما يسهم بتحسين الأداء الحكومي والحد من الفساد والهدر المالي”.
وأشار إلى أن “فتح تحقيق شامل في جميع التجاوزات داخل الوزارة خطوة ضرورية لضمان حقوق المواطنين ومحاسبة الجهات المقصرة والمتورطة، ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً”.
