حركة حقوق.. دور رقابي لا يخضع للمساومة وسلاح حاد بوجه الفاسدين
ضمن أولوياتها معالجة النزيف المالي
المراقب العراقي/ سداد الخفاجي..
شهد العراق خلال السنوات التي أعقبت سقوط النظام المقبور، تصاعد عمليات الفساد المالي والإداري في دوائر الدولة والمشاريع، إضافة الى الصفقات المشبوهة وعمليات تهريب العملة الصعبة، التي أوصلت البلاد الى مراحل الإفلاس المالي، لكن وعلى الرغم من حجم الفساد المستشري في مفاصل الدولة، إلا ان جميع الحكومات المتعاقبة لم تفلح في القضاء على هذه الآفة، وظلت محاولات استئصال هذا الورم من جسد الدولة، مجرد سطور مكتوبة ضمن البرامج التي تعلنها الحكومات عند تشكيلها.
حجم الفساد في العراق لا يمكن حصره ببضع كلمات أو الحديث عبر شاشات التلفزيون لدقائق، بل نحتاج الى مجلدات وفترة طويلة حتى يمكن إحصاء ما حدث في البلاد من عمليات نهب وهدر للمال العام، ولعل صفقة القرن شاهد سيبقى عالقاً في أذهان العراقيين على مدى سنوات طوال، وغيرها من الصفقات التي تمت خلف الكواليس، لتنتج بلداً مثقلاً بالمشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحرمان المواطن من أبسط حقوقه في زمن الموازنات الانفجارية، وبالتالي لا بدَّ من وجود برامج وخطط جدية للقضاء على هذا الملف الخطير الذي أصبح ظاهرة وجزءاً من العملية السياسية.
العراقيون اليوم يعرفون من هي الجهات التي أسست للفساد وشرعت أبوابه أمام الكتل السياسية، وهم مطالبون اليوم بتمييز الصالح من الطالح، عبر صناديق الاقتراع، سيما مع قرب العملية الانتخابية، وبالتالي يجب تحمّل المسؤولية وانتخاب وجوه وطنية جديدة، بعيداً عن الشخصيات التي تمت تجربتها ولم تنجح في تغيير الواقع ومواجهة التحديات، وإعطاء فرصة للكتل الوطنية التي تريد ان تبني دولة مؤسسات خالية من الفساد.
المحافظات الوسطى والجنوبية ذات الغالبية الشيعية، والتي تعتبر من أكثر مناطق العراق غبناً وظلماً، وتعاني إهمالاً كبيراً، ونسب الفقر ترتفع فيها مقارنة بالمحافظات الأخرى، والسبب الرئيس بهذا الواقع المتردي هو الفساد، والهيمنة على الأموال المخصصة للنهوض بواقعها عبر مشاريع فساد كبيرة جعلتها في ذيل المدن من ناحية التقدم العمراني والخدمات، بالإضافة الى انحدار التعليم والصحة وغيرهما من قطاعات الحياة الأخرى، الأمر الذي يجب ان يدفعهم للتصويت على القوائم الوطنية.
خيارات العراقيين ليست بالكثيرة، فغالبية الكتل بُنيت على أساس المصالح السياسية والاستثمارات، والجهات التي تمتلك مشروعاً وطنياً حقيقياً تكاد تعد على أصابع اليد، وفي مقدمة هذه الكتل هي حركة حقوق، التي ولدت من رحم الفقراء ومعاناتهم، وتحمل برامج تتماشى مع التحديات التي يفرضها الواقع، إذ وضعت برامج حكومية حقيقية وجادة لمعالجة آفة الفساد، وهو ما فعلته خلال الدورة الحالية، إذ كانت لها صولات ضد المفسدين وكشفت عن صفقات كبرى في هذا الخصوص.
وحول هذا الموضوع، يقول رئيس حركة حقوق النيابية النائب سعود الساعدي خلال حديثه لـ”المراقب العراقي”: إن “حركة حقوق تبنّت مسار المعارضة الحكيمة والمسؤولة في البرلمان، من خلال ممارسة الأدوار الرقابية والتشريعية، وعدم الدخول في صفقة تشكيل الحكومة وعدم دخولها كطرف في أي اتفاق من الاتفاقات، ولم تستحوذ على أي منصب من المناصب الحكومية”.
وأضاف الساعدي، ان “حقوق حاولت ان تمارس أدوارها الرقابية، انطلاقاً من تجربتها، مشيراً الى ان البرنامج الانتخابي للحركة أسس وفق رؤية واقعية تقوم على مرتكزات أساسية أهمها، هو تحرير الإرادة الوطنية العراقية من التأثيرات والضغوط ومحاولات الهيمنة الخارجية، سواء كانت إقليمية أم دولية كالتي تفرضها أمريكا”.
وتابع، ان “حركة حقوق وضعت خططاً لمنع نهب الثروات الوطنية وإيقاف نزيفها، والحفاظ على الدم العراقي، وإيقاف نزيفه، فضلاً عن الحفاظ على القيم الأصيلة للمجتمع العراقي والهوية الاجتماعية له”.
وأشار الساعدي الى انه “فيما يتعلق بحماية الثروة الوطنية يأتي الحديث عن ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد، تقوم على أساس معالجات اجتماعية وإطلاق حملات تثقيف إعلامية، وتبني خطوات تشريعية تتجاوز القوانين الموجودة التي تحوي ثغرات تسمح للفساد بالتوغل عبرها”.
وبيّن، ان “حركة حقوق تريد ان تحقق المرتكزات الأولى بما يحفظ الدم والثروات والقيم ويحرر الإرادة الوطنية، ومن ثم بناء مؤسسات الدولة ووضع استراتيجية متكاملة لمكافحة الفساد”.
ونجحت كتلة حقوق النيابية في الكشف عن الكثير من الصفقات المشبوهة خلال السنوات الثلاث الماضية، وأبرزها وضع أدلة تخص سرقة القرن، وكشف مخطط اتفاقية خور عبد الله وتسليمه الى الكويت عبر شراء ذمم بعض الشخصيات السياسية، إضافة الى دفاعها المتواصل عن حقوق المواطنين المحرومين، وتبني قوانين من شأنها، ان تضيّق الخناق على الفساد ومن بينها أتمتة دوائر الدولة.
