المراقب العراقي/ بغداد..
أكد النائب زهير الفتلاوي، اليوم الأربعاء، أن شركات الهاتف النقال العاملة في العراق ما زالت تواصل نشاطها بالرغم من تراكم ديون كبيرة لصالح الحكومة لم تُسدد منذ سنوات، مشيراً إلى أن هذه الشركات مدينة بمئات ملايين الدولارات.
وقال الفتلاوي، إن” قطاع الاتصالات في معظم دول العالم يُعد أحد أهم الموارد الداعمة للموازنات التشغيلية، من خلال إيراداته التي تساهم بتغطية نفقات الدولة الأساسية مثل الرواتب والخدمات، بينما يختلف الوضع في العراق بشكل كبير”.
واوضح أن” هناك ثلاث شركات رئيسية تنشط في البلاد، وكلها لم تلتزم بتسديد ما بذمتها من مستحقات مالية، على الرغم من التحذيرات المتكررة من الجهات الرسمية”، مضيفاً أن إحدى هذه الشركات لا تزال تمارس أعمالها بشكل طبيعي في مناطق شمال البلاد، دون أية إجراءات رادعة.”
وأشار إلى أن “استمرار هذه الشركات بالعمل دون تسديد ديونها يطرح تساؤلات كثيرة حول غياب الإجراءات الحكومية الحاسمة تجاه هذا الملف، داعياً إلى مراجعة شاملة لقطاع الاتصالات، واسترداد الأموال المتراكمة باعتبارها أموالاً عامة يجب أن تعود إلى خزينة الدولة وتُسهم بدعم الاقتصاد الوطني”.
