المراقب العراقي / بغداد..
أكد عضو حركة حقوق إبراهيم علي طعان الجبوري، اليوم الإثنين ، أن مواجهة الترهل الوظيفي وتقليص الاعتماد المفرط على التعيينات الحكومية يتطلب إصلاحات جذرية تبدأ بتعديل قانون الضمان الاجتماعي وتفعيله في القطاع الخاص، مبيناً أن هذا المسار يشكل حلاً واقعياً يتماشى مع طبيعة النظام الاقتصادي الجديد في العراق.
وقال الجبوري ، إن “توجه آلاف الخريجين نحو الوظائف الحكومية لا يرتبط بالرواتب فقط، بل ينبع من بحثهم عن الاستقرار الوظيفي والضمان التقاعدي، وهو ما يؤدي إلى تضخم واضح في دوائر الدولة ويضع أعباءً إضافية على الموازنة العامة”.
وأشار إلى” أن العراق اليوم يعمل وفق نظام اقتصاد السوق، وليس وفق الأسس الاشتراكية التي سادت في عقود ماضية، وهو ما يستدعي مراجعة شاملة في السياسات الحكومية، تبدأ بتعديل قانون الضمان الاجتماعي ليتضمن مواد تحفيزية تحمي حقوق العاملين في القطاع الخاص، وتمنحهم الأمان الوظيفي الذي يبحثون عنه”.
وشدد الجبوري على ضرورة فرض تطبيق القانون على جميع المشاريع الخاصة، سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، مؤكداً أن توفير الضمانات الحقيقية في هذا القطاع سيشجع الشباب على الانخراط فيه ويخفف الضغط على القطاع العام.
كما دعا إلى إلزام الشركات الاستثمارية الأجنبية بتشغيل نسب مرتفعة من الأيدي العاملة العراقية من خلال إدراج ذلك ضمن عقود الاستثمار، بما يضمن تنشيط السوق المحلية ويعزز ثقة المواطن بفرص العمل خارج الإطار الحكومي.
