المراقب العراقي/ بغداد..
باشرت وزارة المالية، إعداد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2026، ضمن الالتزام بالإطار القانوني لقانون الإدارة المالية الاتحادي رقم ستة لسنة ألفين وتسعة عشر المعدل، بحسب ما أكده المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح.
وقال صالح، إن “إعداد الموازنة الجديدة يأتي رغم قرب انتهاء الدورة النيابية الحالية، مشيراً إلى أن هناك إجراءات قانونية واضحة تضمن استمرار النشاط المالي للدولة في حال تأخر إقرار الموازنة ضمن التوقيتات الدستورية والتشريعية”.
وأوضح، أن “الحكومة ستعتمد آلية الصرف المؤقت وفق مبدأ جزء من اثني عشر من إجمالي المصروفات الفعلية الجارية المصروفة في عام ألفين وخمسة وعشرين، أي ما يعادل واحد من اثني عشر شهرياً، لتغطية النفقات الأساسية والمتكررة، بما يشمل المشاريع الاستثمارية المستمرة والالتزامات الخارجية والنفقات الضرورية التي لا تحتمل التأجيل”.
وأشار المستشار إلى أن “هذا الإجراء يندرج ضمن أحكام قانون الإدارة المالية، ويضمن استمرارية الإنفاق العام وتسيير شؤون الدولة دون انقطاع إلى حين مصادقة مجلس النواب على الموازنة الجديدة”.
وبيّن، أن “إقرار موازنة 2026 لاحقاً سيفتح الباب أمام إطلاق التخصيصات اللازمة للنشاطات الجديدة التي تحتاجها الدولة في مجالات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، لا سيما في ما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية والالتزامات المستجدة التي تتطلب تمويلاً إضافياً”.
