تحويلات مالية تمول داعش في الهول وتهدد أمن العراق

تُمرر بعلم الخزانة الأمريكية

المراقب العراقي / أحمد سعدون..
أشارت تقارير أمنية صادرة عن مستشارية الامن الوطني العراقي مؤخراً إلى استمرار تدفق التحويلات المالية إلى عصابات داعش الإرهابية في مخيم الهول داخل الأراضي السورية، مبينة أن هذه التحويلات تتم عبر شبكات غير شرعية تغذي الإرهاب وتمنحه القدرة على إعادة تنظيم صفوفه، ما يهدد الأمن العراقي مجددًا.
هذه الأموال تُستخدم في دعم عمليات التهريب والتجنيد وشراء المعدات والاتصالات وهي تجري في منطقة تخضع فعليًا لسيطرة قوات مدعومة من أمريكا، الأمر الذي يطرح تساؤلات جدية حول صمت واشنطن تجاه هذه الأنشطة وغياب أي تحرك دولي حقيقي لوقفها، وفي الوقت الذي تتجاهل فيه مصادر تمويل الجماعات الإجرامية في سوريا تذهب إلى فرض عقوبات على شخصيات ومؤسسات عراقية تؤدي أدوارًا محورية في محاربة الإرهاب داخل العراق .
هذه العقوبات التي تصدرها وزارة الخزانة الأمريكية تأتي غالبًا دون تقديم أدلة ملموسة أو تحقيقات شفافة وفق مراقبين مما يثير شكوكاً حول الأهداف الحقيقية لهذه الإجراءات.

حيث اتهم مختصون بالشأن الأمني والاقتصادي أمريكا باتباع سياسة مزدوجة تعتمد على استهداف الشخصيات الوطنية في الداخل العراقي والذين كان لهم باع طويل في مقارعة الإرهاب ، وتشويه سمعتهم دوليًا من خلال ربطهم باتهامات لا تستند إلى واقع ميداني في حين تترك الجماعات المتطرفة في سوريا تتحرك بحرية ضمن مناطق يُشرف عليها شركاء لها ما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العراقي.
ومن زاوية اقتصادية يرى مختصون أن هذه التحويلات المالية تمثل عبئًا مزدوجًا على العراق فمن جهة تسهم بإحياء الخلايا الإرهابية التي تهاجم البنى التحتية ومشاريع الإعمار ومن جهة أخرى تضطر الدولة إلى استنزاف جزء كبير من موازنتها العامة على الجهد الأمني والعسكري لمواجهة هذا التهديد المستمر .
وأضافوا أن استمرار تدفق هذه الأموال إلى معسكرات العصابات في سوريا يعمق فجوة الثقة بين العراق والمجتمع الدولي ويؤثر سلبًا على البيئة الاستثمارية ويمنع استقرار السوق المحلية خصوصًا في المناطق المحررة التي تحتاج إلى إعادة إعمار وتنمية مستدامة ترتكز على استقرار أمني لا يمكن تحقيقه في ظل استمرار التهديدات العابرة للحدود.
وأشاروا الى أن السياسات الأمريكية لا تخدم استقرار العراق بل تساهم بخلق بيئة غير مستقرة تعيق التنمية وتضعف ثقة المستثمرين وتعرقل جهود الدولة في استعادة عافيتها بعد سنوات من الحرب والتضحيات ضد المجاميع الإجرامية.
كما أن هذا التناقض في الموقف الأمريكي يطرح تساؤلات مشروعة حول نوايا واشنطن الحقيقية تجاه الأمن العراقي خاصة أن العقوبات التي تفرضها تستهدف شخصيات أثبتت مشاركتها الفعلية في محاربة الإرهاب بينما تغض الطرف عن مجاميع متطرفة تتحرك بحرية في محيط لا يبعد كثيرًا عن حدود العراق.
ومن جهة أخرى أكد المهتم بالشأن الاقتصادي والسياسي ضياء الشريفي في حديث لـ”المراقب العراقي “، أن “النهج الأمريكي هذا لا يساهم فقط بإرباك المشهد السياسي العراقي بل يمنح الجماعات الإجرامية فرصة للمناورة وإعادة التموضع مستفيدة من الفجوات الأمنية والضغوط السياسية المفروضة على الأطراف العراقية الفاعلة في الميدان”.
وأضاف ،أن “هذا التهاون الدولي مع ملف تمويل الإرهاب من داخل مخيم الهول لا يمكن فصله عن الأزمات المتكررة التي تضرب الاستقرار الداخلي في العراق، إذ إن الإرهاب لم يعد مجرد تهديد عسكري بل أصبح أداة ضغط سياسية واقتصادية تستخدمها واشنطن لتحقيق مصالحها على حساب سيادة واستقرار الدول الأخرى”.

ولفت الى أن استمرار هذه الازدواجية في التعامل مع الملف الأمني العراقي يهدد بنسف الإنجازات التي تحققت في الحرب على الإرهاب ويفتح الباب أمام موجة جديدة من التوترات التي قد تكون أكثر تعقيدًا بسبب التداخل بين العوامل المالية والسياسية والإقليمية”.
وفي ظل هذه المعطيات يطالب مختصون بضرورة تحرك عراقي رسمي تُجاه المحافل الدولية لتوضيح هذه الحقائق وفضح ازدواجية المعايير التي تعتمدها أمريكا في التعامل مع ملف الإرهاب ورفض أية عقوبات لا تستند إلى أدلة حقيقية كما يجب تعزيز الجهد الاستخباري والتعاون الإقليمي لكشف مسارات التحويلات المالية إلى عصابات داعش الإجرامية وقطعها بشكل كامل.