ظاهرة شراء وكسر البطاقات الانتخابية “تغيير ديموغرافي” بطريقة أخرى

ارتفاع نسبتها في المناطق المختلطة

المراقب العراقي/ يونس جلوب العراف..
على الرغم من تحريمها من قبل المرجعية العليا في العام 2017، وإنها تمثل جريمة تدخل في باب “الرشوة الانتخابية”، إذ أن قانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2018 المعدل عاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة، سواء للمرشح أو الناخب، وفق المادتين (37 و38)، في حال البيع أو الشراء أو حتى إتلاف الوثائق الانتخابية أو إخفائها، إلا ان عمليات بيع البطاقات الانتخابية، مازالت تحدث في المناطق المختلطة.
عملية بيع البطاقات الانتخابية التي تحولت الى ظاهرة أصبحت تمثل حالة “تغيير ديموغرافي” ولكن بطريقة جديدة لم ينتبه لها من قام ببيع بطاقته الى جهة تسعى الى تقليل نسبة مشاركة مكونه بهذه الطريقة.
وقال المواطن سالم حسن: ان “عملية شراء وكسر البطاقات الانتخابية، كنت أسمع عنها، ولكن تبين انها حقيقية، فقبل مدة طلب مني أحد الأشخاص المعروفين بتطرفه الطائفي، ان يشتري مني البطاقات الانتخابية الخاصة بعائلتي بمبلغ جيد، لكنني لم أفعل ذلك بسبب شعوري ان هناك خدعة في الموضوع، والأمر ليس مجرد كسب أصوات لجهة سياسية معينة”.
وأضاف: ان “مفوضية الانتخابات ليس لديها أي اجراء ضد من يضيّع بطاقته الانتخابية، بل انها تمنح للمراجع بدل ضائع عندما يخبرها ان بطاقته قد فقدت، وبذلك لن يلاحظ أي أحد ما حدث من عملية بيع للبطاقات الانتخابية”.
ودعا المواطنين الى عدم بيع بطاقاتهم الانتخابية، حتى ان كانوا بحاجة الى المال الذي قد يحصلون عليه من المشتري الذي يدير عملية خطرة على مستقبل البلاد، فمن يرى ذلك سهلا في الوقت الراهن، سيدفع ثمنه غاليا في المستقبل القريب”.
وأكد ضرورة المشاركة في الانتخابات ليس من اجل فوز حزب ما، بل من أجل ترسيخ مبدأ الديمقراطية الذي تحاول أطراف معادية الالتفاف عليه بشتى الطرق والوسائل.
أما من الناحية القانونية، فيقول المحامي علي حسين، ان “المفوضية تعلم ان هناك من يقوم ببيع بطاقته الانتخابية، لكنها لم تتخذ أي اجراء ضده، على الرغم من أن قانون العقوبات رقم 160 لسنة 1983 شدد العقوبة، لتصل إلى السجن 10 سنوات بحق الراشي والمرتشي والوسيط، وكان الأولى اعتماد هذا التشديد في ظل كثرة الحالات، للحد من هذه الظاهرة”، مبيناً، أن “المادة 40 من القانون ذاته، عاقبت على خداع الناخبين بالحبس لمدة تصل إلى سنة”.
وأضاف، أن “العقوبات تشمل الأحزاب المتورطة في هذه القضية، حيث يُعاقب الحزب السياسي المتورط بغرامة تصل إلى 50 مليون دينار مع إمكانية حرمانه من المشاركة في الانتخابات”.
وأشار إلى أن “هذه العقوبات تظل ضرورية في ضوء ما شهدته الانتخابات السابقة من جرائم وأساليب ملتوية في الدعاية، ما يتطلب من المفوضية بذل جهود مضاعفة، للحد منها وحماية نزاهة الاقتراع، وان لا تبقى متفرجة على ما يحدث، والمفروض ان تقوم المفوضية بفرض غرامة كبيرة على من يبيع بطاقته في سوق الانتخابات”.