الذهب أداة استثمارية لتأمين الاقتصاد العراقي

في ظل تقلبات أسعار الدولار

المراقب العراقي / أحمد سعدون..
يشهد سعر الذهب على الصعيد العالمي ارتفاعاً مستمراً خلال الفترات الأخيرة مقارنة بالأعوام السابقة، حيث سجل في بورصة “كومكس” بنيويورك ما يقارب الـ4 آلاف دولارا للأونصة ، أما داخل العراق فقد تجاوز الـ 800 الف دينار عراقي للمثقال الواحد ، ويعود ذلك إلى عدة عوامل اقتصادية وسياسية تؤثر في الأسواق العالمية، حيث يُعتبر من المعادن النفيسة التي يلجأ إليها المستثمرون كملاذ آمن في أوقات الاضطرابات الاقتصادية أو السياسية، فيزداد الطلب عليه عندما تكون هناك مخاوف من التضخم أو انخفاض قيمة العملات الورقية.
ويرى مختصون أن ارتفاع الذهب يعكس بشكل كبير حالة عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية، كما أن السياسات النقدية التي تنتهجها البنوك المركزية الكبرى مثل تخفيض أسعار الفائدة أو ضخ السيولة تؤدي إلى تراجع قيمة العملات، ما يعزز من مكانة الذهب كحافظ للقيمة، إلى جانب ذلك، النزاعات الجيوسياسية، والأزمات الصحية مثل جائحة كورونا، والتوترات التجارية بين الدول الكبرى، كلها عوامل ساهمت بزيادة الطلب على الذهب ورفع أسعاره.
أما بالنسبة للعراق، فإن ارتفاع أسعار الذهب عالمياً له تأثيرات متباينة على اقتصاد البلاد وسوق المعادن النفيسة فيه، فالعراق يُعتبر من الدول التي لها تأريخ طويل في التعامل مع الذهب كجزء من ثقافته الاقتصادية، حيث يلعب الذهب دوراً هاماً في الاحتياطات المالية لدى الأفراد وأيضاً في التجارة المحلية.
مختصون أكدوا أن ارتفاع الذهب عالمياً يجعل منه سلعة أكثر جاذبية للاستثمار داخل العراق، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها البلد مثل تذبذب أسعار النفط والاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية، بالإضافة الى الأزمات السياسية التي تؤثر على الاستقرار الاقتصادي.
ولفتوا الى أن هذا الارتفاع في الأسعار يوفر فرصة للمواطنين الذين يملكون مدخرات بالذهب للاستفادة من القيمة السوقية المتزايدة، كما يمكن أن يشجع المزيد من الناس على اقتنائه كوسيلة للحفاظ على أموالهم من التضخم.
وفي ذات الوقت بين مراقبون أن ارتفاع أسعار الذهب قد يشكل تحدياً بالنسبة لبعض القطاعات في العراق، لا سيما تلك التي تعتمد على استيراد الذهب أو المواد الخام المرتبطة به، ما يؤثر على قدرة بعض المستهلكين على الشراء ولكن من جهة أخرى أن هذا الارتفاع سيعزز أرباح التجار والمستثمرين الذين يملكون احتياطات من المعدن النفيس، ما يمكن أن يسهم بتنشيط السوق المحلية في هذا القطاع.
وأشاروا الى أن البنك المركزي العراقي قد يستفيد من ارتفاع أسعار الذهب في تعزيز احتياطاته من العملات الصعبة والذهب، ما يزيد من قوة الاقتصاد الوطني ويمنح العراق قدرة أكبر على مواجهة التقلبات الاقتصادية.
وفي ذات الشأن بين الخبير الاقتصادي حيدر عبد الله في حديث لـ”المراقب العراقي” أن “ارتفاع أسعار الذهب عالمياً يعكس حالة من عدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي، بسبب الصراعات الاقتصادية بين الدول الكبرى “.
واضاف ، أن “الذهب يُعد أداة استثمارية آمنة وأكثر استقراراً مقارنة بالدولار، خصوصاً في بيئة اقتصادية تتسم بعدم اليقين، مبيناً أن “الاحتفاظ بالذهب في الخزين أو كجزء من المُدَّخرات، يعتبر وسيلة لحماية القوة الشرائية وتقليل المخاطر المرتبطة بانخفاض قيمة العملة أو التضخم”.
وأشار إلى أن “من المهم توجيه المستثمرين والأفراد إلى تنويع مدخراتهم بين الذهب وأصول أخرى، وعدم الاعتماد الكلي على الدولار، لما يحمله ذلك من مخاطر، مؤكداً أن الذهب كان وسيبقى أحد أهم أدوات التحوط وحماية الثروة في العراق والعالم”.
ويمتلك العراق 162 طناً من الذهب، وهو واحد من أعلى الاحتياطيات على المستوى العربي وفق آخر بيانات البنك المركزي العراقي.