المراقب العراقي / بغداد..
أكد عضو مجلس النواب معين الكاظمي اليوم الأربعاء، أن إقليم كردستان يسعى الى استمرار الخلافات مع المركز من أجل مواصلة عمليات تهريب النفط وسرقة أموال المنافذ.
وقال الكاظمي إن “هذا السلوك خرقٌ للاتفاقيات المالية والالتزامات الدستورية، محذراً من الضغوط التي يمارسها الإقليم عبر لوبياته في الولايات المتحدة، ومن المخاطر التي يترتب على استمرار هذه الممارسات على الاقتصاد”.
واشار الى أن “إيرادات اقليم كردستان العراق، غير النفطية تبلغ نحو 5 تريليونات دينار سنوياً، لكنها لم تُسلَّم للحكومة الاتحادية منذ ثلاث سنوات وما قبلها.
ونوه بأن “تقرير ديوان الرقابة المالية في الاقليم، كشف أن الايرادات السنوية من المنافذ الحدودية والضرائب والرسوم “ايرادات غير نفطية” بلغت 4.7 تريليونات دينار، وكان من المفترض تحويل نسبة كبيرة منها الى بغداد لتغطية المصروفات التشغيلية والرواتب”.
وأضاف الكاظمي أن “الاقليم يقوم بتصدير النفط خارج نظام الحكومة الاتحادية، بمعدل 250 الى 300 الف برميل يومياً عبر الصهاريج على الحدود العراقية مع الدول المجاورة، دون أن تدخل هذه العائدات في الحسابات الرسمية للحكومة الاتحادية”.
واشار الى أن “هذه العملية تتم رغم التوافقات القائمة برفع كلفة استخراج النفط من 6 دولارات الى 16 دولاراً للبرميل، ورغم إبداء الحكومة الاتحادية استعدادها لدفع هذا السعر لحكومة الاقليم، على كل برميل نفط يصدر عبر ميناء جيهان التركي، الا انه لم يتم استئناف تصدير النفط”.
ونوه بأن “المفاوضات واللجان المشتركة لم تحقق أي نتائج فعلية بشأن تصدير النفط وتسليم الايرادات، بينما تتعرض الحكومة الاتحادية لضغوط من بعض أعضاء الكونغرس الامريكي لصرف رواتب الاقليم أو تلبية مطالب مالية أخرى، وهو ما اعتبره الكاظمي تأثيراً للوبي الكردي داخل الولايات المتحدة”.
