أزقة “جميلة” المنسية تطلق صرخات الاستغاثة المطالبة بالإعمار

المراقب العراقي/ يونس جلوب العراف…
حي جميلة، واحد من أحياء العاصمة القديمة، كانت في السابق منطقة معروفة بجمالها وتنظيمها في بغداد، سُمّيت على اسم المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد، مقسمة على جميلة الأولى وجميلة الثانية، كانت قبل عام 2003 تتبع إدارياً إلى الوزيرية، لكنها الآن تتبع إلى شارع فلسطين على الرغم من كونها تقع ضمن الرقعة الجغرافية لمدينة الصدر، ومن الناحية الخدمية الى بلدية الصدر الثانية، وفي ذلك مفارقة كبيرة .
في الأيام الأخيرة، ظهرت الكثير من المناشدات التي أطلقها أهالي المنطقة على شكل لافتات مكتوبة، تكشف عن وجود أزقة منسية تطلق صرخات الاستغاثة المطالبة بالإعمار، وهو ما يستدعي من الجهات المعنية، توجيه الجهد الخدمي والهندسي الى ضرورة مراعاة مناشدات الأهالي الذين أصبحوا يطالبون رئيس الوزراء بإقالة مدير بلدية مدينة الصدر، على خلفية التقصير الحاصل في عمله خلال الفترة الماضية .
وقال المواطن هيثم سوادي: “تُعد منطقة جميلة من المناطق السكنية الجميلة ذات الطابع الخاص، ولكن في المدة الأخيرة لم يكن الاهتمام بها بالشكل المطلوب في أكثر الأزقة بل ان هناك أزقة لم تمر بها عجلة الاعمار منذ أربعة عقود، وهو ما يسترعي الانتباه ويثير الاستغراب”.
وأضاف: ان “بلدية الصدر الثانية مطالبة بإعمار الأزقة المهملة في جميلة التي كانت في السابق تعد من أجمل مناطق بغداد، وهذه المنطقة حاليا لم تعد بذلك الزهو، فضلا عن فقدان الجمالية التي كانت تتميز بها في السابق، فالأمطار في الشتاء تكشف عن عيوب شبكات المجاري”.
وتابع: ان “أزقة المنطقة تتطلب معالجة سريعة، فموسم الشتاء قادم بعد أيام، ولابد من ايجاد حل لمعضلة الفيضان المزمن، الذي يمرُّ على المنطقة في كل عام، فالمنطقة ومنذ سنوات من دون أي حل ناجع لمشكلة المجاري التي كانت ومازالت عملية التخلص منها صعبة التحقيق في الوقت الراهن”.
من جانبه، قال المواطن هشام منصور: ان “الكثير من الأهالي قد راجعوا بلدية مدينة الصدر خلال الفترة الماضية، من أجل التخلص من أزمة المجاري التي تؤرقهم في كل شتاء، ولكنهم لم يحصلوا على أي اجراء يسهم في حل يريح أعصابهم، لذلك علّق بعضهم، لافتات، تطالب رئيس الوزراء بإقالة المدير الذي لم يكن بمستوى المسؤولية، في معالجة مشكلة الخدمات المستفحلة منذ مدة طويلة”.
وأضاف، ان “الكهرباء في المنطقة ومنذ سنوات تابعة الى نظام الخصخصة، وان كان الأمر يطبق على بقية الخدمات الأخرى كما يطمح الفاسدون، فهو أمر غير مقبول نتيجة عدم قدرة الأهالي على دفع مبالغ إضافية، لكون أغلب سكنتها في الوقت الحالي هم من الأسر ذات الدخل المحدود الذين يعملون في مهن بسيطة، مع وجود نسبة منهم يعملون في الوظائف الحكومية، وليسوا من الطبقات الغنية التي كانت تسكن فيها خلال سنوات ماضية من عمر المنطقة”.