حراك برلماني لإدراج قانون الحشد الشعبي على جدول اعمال الجلسات بعد الزيارة الاربعينية

المراقب العراقي / بغداد..
أكد النائب حسن الاسدي، اليوم الخميس، ان هناك حراكاً نيابياً لإقرار قانون الحشد الشعبي خلال الجلسات المقبلة، منوهاً الى تبني بعض النواب من المكون الشيعي للضغط على رئاسة البرلمان وإدراج القانون خلال الجلسات التي تعقب الزيارة الاربعينية.
وقال الأسدي، إن “قانون الحشد الشعبي تم الانتهاء من قراءته الأولى والثانية داخل البرلمان، وهو يُعنى بتنظيم الهيكل الإداري للمؤسسة، ويُنتظر إدراجه في جدول الأعمال للتصويت عليه بعد الزيارة الأربعينية”.
وأضاف “نرفض بشكل قاطع أي تدخل خارجي في مسار تشريع القوانين، سواء من قبل الولايات المتحدة أو غيرها، بما في ذلك القوانين الخاصة بالحشد الشعبي، الذي يُعد مؤسسة عسكرية حكومية رسمية تابعة للقائد العام للقوات المسلحة، مشيراً الى ان “هناك نية للتصويت على القانون عند إدراجه”.
وأوضح الأسدي، وهو عضو كتلة النهج الوطني المنضوية في الإطار التنسيقي، أن “هناك قانوناً آخر يخص الخدمة والتقاعد في الحشد الشعبي، وقد أُعيد إلى مجلس الوزراء لغرض التعديل عليه، ولم يصل حتى الآن إلى مجلس النواب”، مبيناً أن “التأخير في التصويت لا يتعلق بالحشد نفسه، بل بخلافات سياسية داخلية لا تمت للمؤسسة بصلة”.