القانونية البرلمانية: وصول تعديل قانون العفو العام من مجلس الوزراء

اكد النائب عن اللجنة القانونية سليم شوقي،ان تعديل قانون العفو العام وصل من مجلس الوزراء ولن يؤثر لا من بعيد ولا من قريب في ما شرعه البرلمان،وان وما يجري من حديث عن بعض مواد القانون فهو للمزايدات السياسية.وقال شوقي ،ان “التعديل على قانون العفو العام لن يؤثر لا من بعيد ولا من قريب في ما شرعه مجلس النواب”،مبينا ان “الحديث عن بعض مواد القانون مزايدات سياسية”.واضاف شوقي ان “قانون العفو العام اصبح نافذا وتم تشكيل لجان في السلطة القضائية والمحاكم الاستئنافية لتنفيذ هذا القانون”، مشيرا الى ان “هناك محكومين تم اطلاق سراحهم،وان ما طرح في قضية جرائم الارهاب لم يكن الا في خانة المزايدات”.واكد شوقي ان “اي ارهابي لن يطلق سراحه لكون القانون استثنى الارهاب من العفو”،موضحا ان “القانون تحدث عن اعادة التدقيق في اجراءات التحقيق واجراءات المحكمة،وان وجد خلل فهذه سلطة تقديرية للقضاء في الاعادة، وفق قانون المحاكمات الجزائية”.وشدد شوقي على ان “اللجان باشرت عملها وفق المادة 15 من القانون والتي الزمت السلطة القضائية بتشكيل اللجان لتنفيذ القانون” مستطردا ان “قضية النشر ليست مهمة في هذا الامر لكون المادة 129 من الدستور تنص على ان يعدّ القانون نافذ ابتداءا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية إلا اذا نص القانون على خلاف ذلك”.وبيّن شوقي ان “قانون العفو العام نص على خلاف ذلك ونص على ان يعدّ نافذاً من تاريخ تشريعه من مجلس النواب، لذلك القانون نافذ ، وتم العمل بموجبه من السلطات المعنية”.وكان مجلس النواب قد شرع قانون العفو العام في شهر آب الماضي، واعترض عدد من النواب على بعض مواده ومنها المادة الرابعة والمادة الثامنة التي اصبحت بعد المناقشة المادة التاسعة التي تخص اعادة المحاكمة.