خبيــر قانونــي : إعتماد النسب السكانية لإنتخابات المحافظات سيخفض المقاعد إلى النصف

اكد الخبير القانوني طارق حرب ، أن إعتماد النسب السكانية لانتخابات مجالس المحافظات سيخفض عدد مقاعدها الى النصف”.وقال حرب في بيان ، انه “تم ترويج مشروع قانون جديد لانتخاب مجالس المحافظات بدلا من القانون الحالي الذي ينظم هذه الانتخابات وهو القانون رقم 36 لسنة 2006 المعدل والذي تم على وفقه اجراء انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة سنة 2013 حيث اورد هذا القانون معادلة غريبة عجيبة لاحتساب عدد اعضاء مجلس المحافظة تقوم على اساس منح كل محافظة 25 مقعدا اي 25 عضوا على اساس الخمسمئة الف نسمة من سكان المحافظة اما باقي سكان المحافظة فيعاملون على اساس مقعد وعضو واحد لكل مئتي الف نسمة”.واضاف أن “هذا الاحتساب جرى من أول انتخابات مجالس المحافظات سنة 2005 وكان بناء على توصية من خبراء الامم المتحدة والمستشارين زمن الحاكم الامريكي المدني (بول برايمر) الامر الذي ادى الى ترهل اعداد مجالس المحافظات وزيادة عدد الاعضاء مع ما يترتب على ذلك من رواتب ومخصصات وحمايات ونفقات”.واوضح، أن “هذه المعادلة لا أساس منطقي او عقلي لها فالاولى هو العودة الى الاساس المنطقي والعقلي والواقعي والمتمثل بتحديد عدد اعضاء مجلس المحافظة طبقا لعدد سكان المحافظة وعلى اساس عضو واحد لكل مئة الف نسمة لسكان المحافظة وهذه المعادلة تستجيب للواقع السكاني حيث يكون عدد اعضاء مجلس المحافظة يماثل عدد السكان فمثلا بغداد سيكون عدد اعضاء مجلس المحافظة بحدود 70 عضوا لان عدد سكان بغداد سبعة ملايين نسمة وهو عدد تقريبي لعدد مجلس المحافظة الحالي في حين ان عدد أعضاء أصغر محافظة وهي محافظة المثنى سيكون سبعة اعضاء بدلا من 27 عضوا حاليا”.