الثقافــة النيابيــة: 70 يوماً بقانون «العطل» الرسمية والخلاف في توقيتاتها

كشفت عضو لجنة الثقافة والإعلام النيابية سروة عبد الواحد ، ان الخلافات على قانون العطل الرسمية سوف تؤخر تشريعه ، مبينة ان اللجان المختصة تتمثل بجميع الكتل لكن حصل الاختلاف في عدد ايام العطل وتوقيتاتها.وقالت عبد الواحد ، ان “لجان الثقافة والاعلام والشؤون الدينية والقانونية تتمثل فيها جميع الكتل السياسية ،وبالتالي تستطيع ان تتفاهم خلال كتابة قانون العطل الرسمية ومن خلال الاعضاء في اللجان المذكورة”.وبينت عبد الواحد ان “عدد ايام العطل الرسمية والمناسبات خلاف عليها ، حيث ارتأت لجنة الثقافة الاعلام ان “تكون العطل الرسمية 22 يوما ، بينما المشروع يتضمن ما يقارب 70 يوما عطلاً رسمية”.واضافت ان “هناك مناسبات درجت عطلاً رسمية وهي ممكن ان تكون استذكاراً مثل حلبجة والانفال والمقابر الجماعية هذه لا تحتاج الى عطلة بقدر ما هو استذكار وتكون هناك وقفة في مؤسسات الدولة لاستذكار ضحايا الفاجعة”. مشيرة الى ان “البعض يدعو ان تكون تلك المناسبات عطلاً ، وصحيح يجب ان لا ننسى ماضينا ، لكنْ في ذات الوقت استذكار ووقفة استنكار تفي بالغرض”.واوضحت عبد الواحد ان “الاختلاف على موضوع العيد الوطني كان حاضرا ، حيث البعض يريدها في 14 تموز واخرون يريدونها في 23 تشرين الثاني ، ولحد اللحظة لم تحسم تلك الخلافات”، لافتة الى ان “العطل الدينية ايضا فيها اختلاف، ومنها مولد النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” وبعض المناسبات الدينية المهمة”، مؤكدة ان “موضوع العطل الرسمية سوف يتأخر لوقت اخر ولا يمكن تشريعه خلال المدة المقبلة نتيجة الخلافات”.وكان مجلس النواب قد أجل تشريع قانون العطل الرسمية نتيجة الاختلافات ما بين الكتل السياسية حول المناسبات والاعياد الوطنية والدينية في البلاد.