المراقب العراقي/ بغداد..
دعت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، الحكومة الى ارسال جداول الموازنة العامة للبلاد، محذرة من تكرار هذه الظاهرة التي لها ردود سلبية على الاقتصاد المحلي.
وقال عضو اللجنة حسين مؤنس: إن “هناك أسباباً عدة تؤدي لاستبعاد إرسال جداول الموازنة الاتحادية من الحكومة للبرلمان، أبرزها العجز المالي وعدم استقرار الإيرادات المالية، وعدم وجود رؤية اقتصادية حقيقية، واقتراب موعد الانتخابات التشريعية”.
وأضاف مؤنس: أن “العجز الكبير في قانون الموازنة يصل إلى 80 تريليون دينار، وهذا يضع الحكومة في حرج لعدم وجود رؤية اقتصادية حقيقية في انجاز الجداول وإرسالها إلى مجلس النواب”.
وأشار الى ان “وزارة المالية أكملت ملاحظاتها بشأن جداول قانون الموازنة وقدمتها إلى مجلس الوزراء، لبيان رأي الحكومة إزاء طبيعة الموازنة والمبلغ الكلي مقارنة بالعام الماضي، في ظل انخفاض الإيرادات المحققة خلال العام الحالي”.
