المحافظات الجنوبية تطفو على ثروات تنهب بالقانون

البترو دولار مؤجل بلا خجل

المراقب العراقي/ أحمد سعدون..
بحر من النفط ترسو عليه المحافظات الجنوبية وسط واقع مأساوي تعيشه تلك المحافظات، نتيجة الإهمال والضعف الحكومي في تقديم أبسط وسائل العيش الكريم، وكان آخرها تأخير مستحقاتها من مشروع (البترودولار) الذي تم اقراره على وفق مناكفات سياسية استمرت لفترة طويلة، بينما مازالت الحكومات المتعاقبة تماطل في إعطاء حقوق تلك المحافظات التي تعتبر الخزين المالي للبلد، بينما يرى وفي تناقض واضح، التزام تلك الحكومات بتوفير مبالغ هائلة لإقليم كردستان، رغم مراوغة الأخير في عدم تسديد ما بذمته من مبالغ، جراء الاستحقاقات النفطية والمنافذ الحدودية منذ سنوات مضت.
وضمن هذا الإطار، طالب النائب الإداري لمحافظ البصرة، ماهر العامري، بصرف مستحقات البترودولار التي تتجاوز التريليون ومئتي مليار دينار عراقي لتمويل المشاريع المنجزة، محذراً من أن تأخيرها قد يؤدي إلى تعطيل مشاريع البنى التحتية في المحافظة.
وأشار العامري إلى أن “الحكومة المركزية ووزارة المالية مَدينة للبصرة بأكثر من 33 تريليون دينار عراقي من واردات هذا القانون، وفق تقارير ديوان الرقابة المالية، مؤكدًا أن صرف هذه الأموال، سيمكّن المحافظة من إكمال مشاريع حيوية تعود بالفائدة على مختلف مناطقها”.
وتعد محافظة البصرة الشريان الاقتصادي للعراق، حيث تسهم بشكل رئيسٍ في رفد الميزانية العامة للبلاد من خلال صادرات النفط، إذ تضم غالبية الحقول النفطية وموانئ التصدير. وبموجب قانون البترودولار، يحق للمحافظة الحصول على نسبة من عائدات النفط لتعويض الأضرار البيئية والخدمية الناتجة عن النشاط النفطي، إلا أن هذه المستحقات غالبًا ما تتعرض للتأخير في الصرف.
من جانبها، استبعدت عضو لجنة النفط والغاز النيابية أمل عطية في حديث لـ”المراقب العراقي”، صرف مستحقات البترودولار للمحافظات الجنوبية في الفترة المقبلة، نتيجة للديون الداخلية والخارجية التي تعاني منها الحكومة، ممّا تسبب في عجز مالي في الموازنة التي لم تقر لحد الآن، مبينة ان هناك أسباباً أخرى تؤجل عملية الصرف منها، الخلافات السياسية بين الكتل بالإضافة الى الإجراءات البيروقراطية بين المركز والحكومات المحلية، وذلك باتباع إجراءات تقليدية في المخاطبات الرسمية تنتهجها وزارة المالية لغاية الآن.
وأشارت عطية الى ان “تأخير وصول المستحقات الى المحافظات الجنوبية ساهم بارتفاع نسبة الفقر والبطالة وتلكؤ انجاز المشاريع الاستراتيجية المهمة التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بواقع المواطن الخدمي”.
كما انتقدت عطية في معرض حديثها، “الحكومة وتعاملها بسياسة الكيل بمكيالين في التفريق بين المحافظات الجنوبية والشمالية، والانحياز دائماً للأخيرة في تنفيذ مطالبها على حساب المحافظات المنتجة التي مازالت ترزح تحت خط الفقر، على حد تعبيرها”.
وفي السياق نفسه، رأى خبراء الاقتصاد، أن المستحقات المالية للمحافظات المنتجة للنفط مثبتة في التقارير المالية، إلا أن هناك أسباباً عدة تحول دون وصول الأموال إليها في الوقت المناسب منها، تداخل الصلاحيات بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية، حيث تتطلب عمليات الصرف موافقات من وزارتي المالية والتخطيط، وهو ما يؤدي إلى تأخير التنفيذ، كما انه في بعض الأحيان، يتم توجيه الأموال إلى بنود أخرى ضمن الميزانية العامة، ما يعيق وصول المستحقات في وقتها، بالإضافة الى تأثير الخلافات بين القوى السياسية على توزيع الأموال، حيث تستخدم الملفات المالية كأوراق ضغط سياسية بين الأطراف المختلفة.
يذكر إنه لأول مرة، تم اقتراح هذا القانون في موازنة عام 2010، حيث تلتزم بموجبها وزارة المالية بمنح المحافظات المنتجة للنفط 5 دولارات عن كل برميل مستخرج.