فساد السجون يحوّل الزنازين الى مكاتب لتجارة الممنوعات وهواتف بملايين

من داخل القضبان تُدار الأسواق

المراقب العراقي/ سيف الشمري..
تعيش السجون العراقية واقعا مأساويا بسبب الفساد المستشري داخل هذه المؤسسات وتحديدا وزارة العدل حيث أصبحت بؤرة لممارسة تجارة المخدرات، وهذا الملف بات يشكل تهديدا على العراق وقد يؤدي إلى تصاعد إحصائيات التعدي على حقوق الإنسان، وتعود أسبابه لجملة من المعطيات في مقدمتها ضعف الرقابة وانتشار الرِّشا، وأيضا تدخّلُ القرار السياسي في عمل هذه المؤسسات ما ينعكس بالسلب على أدائها.
وتسبب مقطع مصور نشر قبل أيام لمجموعة من السجناء من محافظتي بغداد والنجف الأشرف بجدل كبير حيث ظهر هؤلاء وهم يعتدون بالضرب على بعضهم، والغريب بالأمر أن التصوير كان من داخل السجن ما يعني أن بعض المسجونين يمتلكون هواتف وحتى حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ما يسمح لهم بتسريب ما يجري داخل الزنازين، وهذا يُعد خطراً كبيراً على أمن السجون.
وصارت هذه المادة حديثا لغالبية وسائل الإعلام العربية التي اتخذت منها منطلقا لضرب الاستقرار العراقي خاصة أن هذا الأمر تزامن مع قرب عقد مؤتمر القمة العربية في بغداد، لتسارع وزارة العدل إلى إصدار توضيح أكدت فيه أن أغلب الفيديوهات المنتشرة لتجاوز النزلاء على بعضهم قديمة، فيما أشارت الى انه تم تشكيل لجنة تحقيقية بهذا الأمر.
وحول ذلك يقول المحلل السياسي إبراهيم السراج في حديث لـ”المراقب العراقي” إن “المقاطع التي نشرت قبل أيام تُظهر أن من يدير السجون هم الموقوفون وأيضا يوجد أصحاب أموال ومافيات يتحكمون بمصيرهم”.
وأضاف أن “الغريب في هذه الاحداث هو نقلها إلى مواقع التواصل الاجتماعي”، متسائلاً : “أين إدارات السجون من ذلك؟”.
وأكد السراج أن “هذا يدل على أن المافيات هي التي تخطط وتنفذ داخل السجون وأيضا يعكس سوءاً للإدارة، وأن الأمن مفقود داخل السجن”، مبينا أن “هذا يعكس صورة سيئة عما يجري في هذه المؤسسات”.
في السياق قال مصدر في حديث لـ”المراقب العراقي” إن “من يمتلك المال في السجن يمتلك هاتفا نقالا ونفوذا، حيث إن أسعار الهواتف في بعض السجون تباع بأسعار مرتفعة تصل إلى ثلاثة ملايين ونصف المليون دينار” مبينا أن “سعر الكارت فئة 10 دولارات يباع بـ 75 ألفا”.
وأوضح المصدر أن “سعر السيم كارت أيضا يباع بأسعار تتجاوز الـ 50 ألفا فيما تشهد أسعار المواد الغذائية أيضا ارتفاعا كبيرا داخل السجون” مشيرا إلى أن “هذه كلها يتم تهريبها من بعض مسؤولي السجن أو من الأجهزة الأخرى التي تدير السجون بالتعاون مع وزارة العدل”.
يشار إلى أن عدد السجون في عموم العراق يبلغ 30 سجنا، تضم نحو 60 ألف سجين بين محكوم وموقوف بجرائم جنائية أو إرهابية، ومن بين السجناء 1500 امرأة و1500 سجين عربي، إضافة إلى سجن آخر فيدرالي يُعرف بسجن سوسة في محافظة السليمانية ضمن إقليم كردستان العراق، لكنه مرتبط بوزارة العدل الاتحادية.