الصيهود: اتفاقية خور عبدالله ظالمة ويتحملها النظام البائد

المراقب العراقي / بغداد..

أكد عضو مجلس النواب محمد الصيهود، أن اتفاقية خور عبد الله ظالمة ومجحفة بحق العراق، ويتحمل مسؤوليتها النظام البائد، مشيراً الى ضرورة إلغائها وعدم المساومة على حقوق العراق البحرية.

وذكر الصيهود في بيان تلقته “المراقب العراقي” أن “اتفاقية خور عبد الله هي اتفاقية أممية تنص على المناصفة في استخدام القناة بين العراق والكويت، وقد صوت عليها ما يسمى مجلس قيادة الثورة المنحل ومجلس الشعب عام ١٩٩١ وموقعة بين العراق والكويت، ومودعة في مجلس الامن. وتنص على دخول السفن الى خور عبد الله بموافقة كويتية وتحمل أعلاما كويتية ويقودها كابتن كويتي ومن حق الكويت الموافقة او المنع في دخولها على ان تتولى الكويت عمليات التفتيش”.

واضاف انه ” في عام ٢٠١٢ وجدت الحكومة العراقية انها اتفاقية ظالمة وفيها تجاوز على حق العراق في استخدام مياهه وبالتالي لابد من الذهاب، إما باتجاه رفضها وفي هذه الحالة قد ندخل في حرب مع الكويت، او ان نذهب بحل وسطي وهو ان نقوم بتعديلها، بالتراضي، مع الجانب الكويتي، الامر الذي دفع حكومة المالكي ووزير النقل هادي العامري الى تقديم مشروع قانون بتعديل تلك الاتفاقية مع الجانب الكويتي بالتراضي، وذلك بإلغاء كل تلك الفقرات “.

واوضح أنه “صوت مجلس النواب سنة ٢٠١٢ على مشروع القانون بالأغلبية البسيطة /النصف + واحد / في حين كان من المفترض التصويت عليه بأغلبية الثلثين حسب ما نص عليه الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب “.

وتابع الصيهود أن “المحكمة الاتحادية ردت مشروع القانون كونه يحتاج الى تصويت أغلبية الثلثين وفق ما نص عليه الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب بالنسبة للاتفاقيات الدولية، والذي اشترط التصويت بثلثي الاعضاء للقبول او الإلغاء او التعديل، وعليه فإن حكومة السوداني بريئة من اتفاقية خور عبد الله”.