تذبذب أسعار النفط يؤرق الاقتصاد العراقي ويضع الموازنة في أزمة خانقة

التقلبات العالمية تعصف ببورصة البترول

المراقب العراقي/ المحرر الاقتصادي..
ما تزال قضية تذبذب أسعار النفط في العالم، تؤرق أصحاب الاقتصاد العراقي، على اعتبار أن الموازنة الاتحادية في البلد، تُبنى بالأساس على الإيرادات النفطية والتي تشكل فيها أكثر من 95 بالمئة، وعليه أي انخفاض في أسعاره قد ينعكس بالسلب على حجم العجز في الموازنة، وقد يفاقم هذا الأمر الأزمة الاقتصادية ويزيد من حدتها، خاصة وأن العراق قد توجه خلال السنتين الأخيرتين نحو تشغيل المئات من العاطلين عبر برامج تنظيمية، ما زاد من حجم الموازنة التشغيلية والتي تبلغ أكثر من 75 بالمئة من نسبة الموازنة العامة.
ويعود تراجع أسعار النفط لجملة من الأسباب منها، الحرب الروسية – الأوكرانية، والحديث عن انفراجة فيها، ما يعني زيادة الكميات المعروضة في السوق العالمية، وأيضا الحرب التجارية والاقتصادية التي شنّها الرئيس الأمريكي ترامب على الصين وبعض الدول الفاعلة في القرار الاقتصادي الدولي، بالإضافة إلى إعلان ثماني دول منضوية في أوبك بلاس، زيادة كبيرة في انتاج النفط لشهر حزيران المقبل، وبموجبها ستقوم 8 دول في التحالف بإنتاج 411 ألف برميل إضافي يوميا في حزيران، كما هو المستوى خلال أيار، وفقاً لبيان صادر عن أوبك بلاس، بينما كانت الخطّة الأساسية تنص على زيادة مقدارها 137 ألف برميل يوميا.
ويعتمد العراق في موازنته المالية على تصدير النفط، حيث أن مجلس النواب اعتمد في اقراره الموازنة الثلاثية على تصدير النفط بسعر 70 دولاراً للبرميل، في الوقت الذي انخفضت فيه أسعاره يوم أمس الاثنين إلى 59 دولاراً للبرميل.
وحول هذا الأمر، يقول المختص في الشأن الاقتصادي نبيل المرسومي خلال حديث لـ”المراقب العراقي”: إن “السعر غير مناسب للعراق سيما وان كل ايراداته نفطية، لان رواتب الموظفين كبيرة وتحتاج لتمويل مرتفع، وفي حال بقاء الأسعار على هذا الحال، فإن النقص بالرواتب سيكون نحو 5 تريليونات ينبغي توفيرها من الإيرادات غير النفطية”.
وأضاف المرسومي: أن “الوضع المالي على العراق سيكون صعباً خلال الأشهر المقبلة بسبب شح الإيرادات النفطية”، مبينا: ان “العراق سيتجه للأساليب المعتادة لتغطية عجزه عبر الاقتراض الداخلي والخارجي”.
وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح قد أكد في وقت سابق، أن تأثير انخفاض أسعار النفط في العراق ربما لا يظهر بالأيام والأسابيع القادمة، فيما بيّن أن هذه الأزمة ستتحول إلى خطر محدق إذا استمرت لأكثر من 3 أشهر.
وقال صالح، إنه إذا استمرت الأزمة لأكثر من 3 أشهر، فإن تأثيراتها ستكون مشابهة للأزمة المالية التي مر بها العراق في ذروة جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط عام 2020، حين اضطرت الحكومة لإجراءات تقشفية قاسية.
وحذر مختصون، الحكومة من استمرار الاعتماد على النفط كمورد ومغذٍ أساسي للموازنة الاتحادية، فيما طالبوا بضرورة تفعيل باقي القطاعات المنتجة مثل الزراعة والصناعة وترميم المصانع والمعامل العراقية، لتفادي الوقوع في المحظور مستقبلاً خاصة فيما يتعلق بزيادة العجز بالموازنة، ما يضطر الدولة العراقية للجوء نحو الاقتراض، سواء الداخلي أو الخارجي.