العراق يتجه لتدويل ملف خور عبدالله حفاظاً على سيادته المائية

لقطع الطريق أمام التجاوزات الكويتية

المراقب العراقي/ سيف الشمري..
ما تزال قضية خور عبدالله لم تحسم بعد، في ظل تأجيل المحكمة الاتحادية لقرارها الخاص بالطعن المقدم من قبل رئيسي الوزراء والجمهورية، بقرار المحكمة السابقة لسنة 2023 حيث أبطل هذه الاتفاقية التي صوّت عليها في مجلس النواب سنة 2013، التي مُنح من خلالها الكويت، بعض الأجزاء من الأراضي العراقية.
وبعد طعن رئيسي الوزراء والجمهورية، فقد حصلت موجة كبيرة على المستوى السياسي وحتى الشارع العراقي، لرفض هذه المشاريع التي يراد منها التنازل عن مساحات عراقية لصالح دول الجوار، حيث خرج العشرات من المواطنين بوقفات احتجاجية رافضة لاتفاقية خور عبدالله، فيما تحرك نواب نحو المحاكم والجهات القانونية الأخرى، لقطع الطريق أمام المشروع الكويتي، الذي يتحرّك على جهات داخلية للضغط عليها، من أجل تمرير هذه الاتفاقية المشبوهة.
وكان المسؤول الأمني للمقاومة الإسلامية كتائب حزب الله الحاج أبو علي العسكري قد قال في وقت سابق، إن خور عبدالله عائد إلى محافظة البصرة، وهو جزء من خليجها تأريخياً، ولم ينتمِ يوماً من الأيام للكويت، ونتمنى أن يعمَّ الأمن والسلام بين من يقطنون في مناطق الكويت، وبين إخوانهم العراقيين.
في السياق، يقول الخبير في ترسيم الحدود جمال الحلبوسي خلال حديث لـ”المراقب العراقي”: إن “العديد من المسؤولين الكويتيين أجروا تحركات داخل العراق على مسؤولين بارزين وتحركوا بشكل مكثف، ما أدى لتأخير الإعلان عن حظر الاتفاقية أو إعادة التصويت عليها”.
وأضاف الحلبوسي: أن “تدخلات الكويت اعاقت العديد من التحركات العراقية لحظر هذه الاتفاقية في السابق”، مؤكدا: أن “طرح هذا الملف في القمة العربية يعد أمراً مهماً لكسب القضية”.
وأشار الحلبوسي إلى أن “الحكومة لن تصل لمبتغى الكويتيين والدعوى التي قدمها رئيسا الوزراء والجمهورية لن تأتي بثمارها”.
ولمنع خسارة هذا الملف المهم والخطير على العراق، فقد طالب النائب عن كتلة حقوق سعود الساعدي في وقت سابق، بطرح اتفاقية خور عبدالله رسميًا في القمة العربية المقبلة، والعمل على تدويل الملف عبر الجامعة العربية ومجلس الأمن الدولي، دفاعًا عن السيادة العراقية.
وأكد الساعدي، أن الحكومة العراقية مطالبة باحترام نصوص الدستور العراقي، خاصة ما يتعلق بإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، التي تُعد من صلاحيات البرلمان حصراً، ولا يمكن للحكومة أن تمضي بها بشكل منفرد.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أقرت في الرابع من أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت، بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.