الدورة الخامسة تتهاوى بين تعطيل وغياب وحضور باهت

برلمان يترنح في رمقه الاخير

المراقب العراقي/ سيف الشمري..
شارفت الدورة البرلمانية الحالية على الانتهاء بالتزامن مع تحديد موعد الانتخابات الخاصة بمجلس النواب في شهر تشرين الثاني من العام الحالي، لكن سهم الانتقاد ما زال يطارد هذا المجلس الذي ترك العشرات من القوانين والملفات على رفوفه بسبب الضغوط السياسية أو لانشغاله بقضايا أخرى، وفي مقدمتها ما يخص الاستجوابات الخاصة بالوزراء، حيث بقيت مجرد شعارات ولم ترَ النور لغاية يومنا هذا.
وشهد عمل البرلمان منذ بداية السنة الحالية تلكؤًا كبيرا حيث لم يعقد سوى بعض الجلسات التي تُقدر على عدد الأصابع في ظل وجود العديد من التشريعات المهمة التي تنتظر التصويت عليها خاصة قضية جداول الموازنة التي تُعتبر العمود الفقري للاقتصاد العراقي، وأيضا محاسبة الوزراء والمسؤولين الحكوميين ومراقبة عمل الحكومة بشكل عام كون البرلمان هو الجهة الرقابية العليا في البلد، وأن عدم وجوده أو ضعف دوره قد يفتح شهية الفاسدين لابتلاع أموال البلد.
مراقبون طالبوا الكتل السياسية التي لديها تمثيل نيابي بضرورة تصحيح عمل البرلمان خلال الفترة القصيرة المتبقية وعدم الذهاب وراء تعطيل الجلسات والسير نحو الانشغال بالقضايا الدعائية والترويج للانتخابات المقبلة، كون هذا سيرسم صورة سلبية عن عمل هذه المنظومة التي باتت توضع في خانة المقصرين من قبل الشارع العراقي.
وحول هذا الأمر يقول المحلل السياسي حيدر عرب الموسوي في حديث لـ”المراقب العراقي” إن “هذه الدورة تُعتبر من الدورات الفقيرة من حيث نتاجها التشريعي للقوانين والرقابة والعمل النيابي”، مُرجِعاً ذلك الى أن “جميع النواب والكتل السياسية لم يتعاملوا بمهنية ولا وطنية وأن جميع القوانين التي أرادوا تمريرها هي حزبية والشاهد على ذلك ما حصل في السلة الواحدة”.
وأضاف الموسوي أن “هذه الدورة ونتيجة الخلافات السياسية عطلت لعام كامل وأكثر من ذلك بسبب المشاكل العالقة بين المكونات السياسية”.
وبين أن “جلسة البرلمان وبقضية التربويين لم تُمضِ على قرارات مهمة وكان الحضور فيها خجولا” ، مبينا أن “القوى السياسية لا تتعامل مع واقع البرلمان بشكل وطني وإنما بشكل سياسي وحزبي بحت”.
يشار إلى أن عضو مجلس النواب حسين السعبري، قد أكد في وقت سابق وجود توجه لحل مجلس النواب والذهاب لانتخابات مبكرة، في حال استمرار تعطيل جلساته، فيما بين أن عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد جلسات المجلس، تسبب لنا بمشكلة وحرج إضافة إلى أن هذا الأمر يعطل الدور الرقابي والتشريعي للمجلس.
ويبلغ عدد القوانين المعطلة في مجلس النواب بحسب إحصائيات رسمية والتي هي بين قراءة ومناقشة وتصويت، أكثر من 120 قانونا، وأهمها قانونا المحكمة الاتحادية والنفط والغاز الذي من شأنه أن يحل الكثير من الخلافات والمسائل العالقة بين بغداد وأربيل.
هذا ويشهد مجلس النواب، تعطيلا مستمرا لجلساته، عبر عدم تحقق النصاب القانوني لعقدها، رغم إعلان جدول الأعمال وتحديد موعد الجلسة، ومن المؤمل أن يعقد البرلمان اليوم الاثنين، جلسة للتصويت على بعض الفقرات الخاصة بحلبجة والكوادر التعليمية وغيرها.