المراقب العراقي/بغداد..
حمَّلتِ اللجنة المالية النيابية، اليوم الاحد، الحكومة مسؤولية تأخير إرسال جداول موازنة 2025، مما تسبب في توقف العديد من المشاريع الحيوية بسبب عدم إطلاق التخصيصات المالية.
وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي في تصريح، إن “الحكومة خالفت المادة 67 من قانون الإدارة المالية بعدم إرسال الجداول في الموعد المحدد”.
وأشار إلى أن “الوزارة كان من المفترض أن ترسل الجداول إلى مجلس الوزراء في تشرين الأول /أكتوبر 2024، تمهيدًا لإقرار الموازنة قبل بداية العام الجديد، إلا أن تأخيرها أدى إلى توقف مشاريع خدمية ومالية عدة”.
وصوت مجلس النواب، في شباط الماضي، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية “2023 – 2024 – 2025” رقم 13 لسنة 2023.
ورغم الاحاديث التي أشارت الى إمكانية وصول جداول الموازنة الى مجلس النواب خلال النصف الأول من الشهر الجاري، إلا أن الامر لا يزال معلقا في ادراج الحكومة دون أي تعليق.
