المستشفيات والمدارس “الأهلية” تضع نظيراتها “الحكومية” في موقع الانتقادات

المراقب العراقي/ يونس جلوب العراف
انتشرت في السنوات الأخيرة، مستشفيات ومدارس وجامعات أهلية، وضعت نظيراتها الحكومية في موقع الانتقادات، لكونها لا تفي بالغرض المطلوب، ولاسيما الجانب الصحي المتدهور خلال السنوات الماضية، وهو الأمر الذي شجّع على فتح مستشفيات أهلية في بغداد والمحافظات، حتى تحولت الى ظاهرة تستوجب إعادة النظر في أداء الدوائر الصحية، والحال ذاته ينطبق على التعليم في الجامعات والمدارس الأهلية.
وقال المواطن كريم محسن: ان “المستشفيات الأهلية الخاصة في انتشار كبير داخل العاصمة والمحافظات، على الرغم من وجود شكاوى تتحدث عن أخطاء طبية تقود بعضها الى الوفاة، لكن للأسف يجري السكوت عنها بسبب نفوذ أصحاب المستشفى، فضلا عن كونها تحتاج الى مبالغ كبيرة، لا يستطيع الكثير من المواطنين تحملها”.
وأضاف: أن “المستشفيات الأهلية الخاصة تحولت في المدة الأخيرة الى أشبه بمجمعات تجارية همها الأول هو سحب الأموال من جيوب المواطنين، لكنها في الوقت نفسه، توفر خدمات طبية أفضل بكثير من نظيراتها الحكومية، وهو ما يجعل الأخيرة تحت مبضع النقد، لكونها مازالت دون المستوى المطلوب”.
على الصعيد عينه، قال المواطن قاسم جبار: أن “المستشفيات الأهلية يجب أن تكون خاضعة للشروط المحددة لغرض العمل خاصة مع انتشار المستشفيات بشكل غير مسبوق في المحافظات، لوجود العديد من الملاحظات على عملها والغريب انها مازالت تعمل بشكل أفضل من الحكومية التي أهملت في الماضي، ما جعل المواطن يذهب باتجاه الأهلية، على الرغم من غلاء أسعارها، ولكنه مجبر على ذلك للحفاظ على حياته”.
ووجه المواطن، دعوة الى الحكومة، للارتقاء بالقطاع الصحي المتهالك، وتشديد الرقابة على المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخاصة حتى يكون الاقبال على المستشفيات الحكومية متزايدا لا سيما وان الفقراء من أبناء الشعب يعانون ظروفاً معيشية صعبة، ولكون نظيراتها الأهلية هي للمترفين وأصحاب الدخل العالي والمرفهين اقتصاديا”.
من جانبه، قال المواطن أكرم سلمان: ان “التعليم الأهلي سواء بالمدارس أو الجامعات أصبح أمراً واقعاً وبات الجميع يتعامل معه على هذا الأساس والسبب في ذلك هو عدم جودة التعليم في الجامعات والمدارس الحكومية بالتزامن مع رغبة الأهالي بتعليم ابنائهم فيها نتيجة ارتفاع مستواهم الاقتصادي، بينما الكثير من الناس يواجهون صعوبة في ادخال أبنائهم حتى في المدارس الحكومية”.
وأضاف: ان “الواقع العام للتعليم يؤشر وجود تقصير واضح في الجانب التعليمي بسبب عدم جودة التعليم في الكثير من المدارس التي غابت عنها الرقابة في السنوات الماضية، حتى أصبحت مكتظة والطالب لا يستطيع تلقي دروسه في جو صحيح وبات البحث عن حلول لهذه الأزمة”.
من جهته، قال المواطن منتظر جاسم: ان “ادخال الأهالي لأبنائهم في التعليم الأهلي أصبح في المدة الأخيرة مجرد حالة للتباهي، لكونهم لا يريدون ان يدرس ابناؤهم في المدارس والجامعات الحكومية، بحجة عدم جودة التعليم، وعلى الرغم من صحة ادعاءاتهم، إلا ان الواقع يؤكد ان تحسن الوضع الاقتصادي لتلك العوائل والنظرة الدونية من قبلهم للدراسة الحكومية هو من يدفعهم الى ذلك التصرف”.
ودعا الحكومة الى ضرورة الاهتمام بالتعليم على جميع المستويات، لأن المدارس والجامعات الحكومية هي الأساس في عملية رفع المستوى العلمي للبلاد وهي الجانب الحضاري الرصين وليس التعليم الأهلي الذي يكون في أغلب الأحيان عبارة عن شراء شهادة جامعية بالأموال”.