خطوات لإنعاش الاقتصاد .. العراق يفتح أبواب الاستثمار أمام الشركات الصينية لبث الروح الصناعية
المراقب العراقي/القسم الاقتصادي
يشهد العراق تحولا تدريجيا في مسار التنمية المستدامة من خلال فتح الأفق أمام القطاع الخاص وجذب العديد من الشركات العالمية للمشاركة في حملة تنشيط الإنتاج المحلي والخروج من الركود الاقتصادي الذي ظل يرافق الحياة طيلة عقود بسبب الإهمال والفساد الذي ضرب مفاصل الدولة، فيما يعتقد مختصون أن الملف سيشهد تناميا حقيقيا إذا ما تمت معالجته سنويا وخضع لخطط استراتيجية حقيقية تدفع به الى الامام.
وخلال السنوات الأخيرة، شهدت مدن البلاد حراكا استثماريا في مجالات عديدة بضمنها الإسكان وعودة مصانع ضخمة في البصرة إلى الخدمة ، فضلا عن رغبة الدول الكبرى في مضمار العمل داخل العراق خصوصا بعد الاستتباب الأمني والانتعاش والتسهيلات التي توفرها القوانين العراقية.
وأعلنت وزارة الصناعة والمعادن، يوم أمس السبت توقيع عقدين استثماريين مهمين مع شركة “شانغ شين” الصينية، أحدهما لإنشاء مدينة صناعية كبرى في البصرة باستثمارات تتجاوز ملياري دولار.
وقال وزير الصناعة نجم خالد البتال، خلال مؤتمر صحفي، تابعته “المراقب العراقي”، إن العقدين يهدفان إلى تطوير قطاع الصناعات الاستراتيجية في العراق، حيث يتضمن الأول مشروعاً لصناعة الحديد الإسفنجي بطاقة مليون طن سنوياً، فيما يختص الثاني بإنشاء المدينة الصناعية والصناعات الثقيلة.
ولم يعد النفط المصدر الوحيد لإعداد الموازنة العامة للبلاد، إذ تعمد الحكومة الى رفع نسبة الإيرادات غير النفطية الى أكثر من عشرين بالمئة وفق برنامجها الذي طرحته قبل نحو ثلاث سنوات، من خلال دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل الآفاق الواقعية الوحيدة للتنمية الاقتصادية، وأداة فعالة لمعالجة مشكلة البطالة والفقر، عبر إنشاء مدن صناعية واستثمارية.
ويرى المختص بالشأن الاقتصادي ضياء الشريفي، أن الحراك الاستثماري في العراق خلال الفترة الأخيرة يبشر بتحولات من الممكن أن ترفع قدرة الاقتصاد في السوق المحلية.
ويضيف الشريفي في تصريح لـ”المراقب العراقي” أن “وجود الشركات العالمية في العراق سيحقق أمرين مهمين، يتعلق الأول منها بخلق فرص العمل والعودة التدريجية للإنتاج المحلي والحفاظ على العملة الصعبة، والشق الاخر منها سيمنح البيئة الاستثمارية في الداخل قوة التنافس في تصدير السلع بعد أن كانت البلاد سوقا مفتوحة للاستيراد”.
ويؤكد خبراء إمكانية أن يعمل القطاع الخاص على تقليل حجم الاستيراد للمواد من الخارج من خلال صناعتها محليا، لافتين الى أن العراق نجح بجلب استثمارات كبيرة دخلت في مفاصل عديدة ومنها ما سيذهب باتجاه القطاع الزراعي الذي يراد له أن ينهض من جديد ويشكل تحولا مهما في حياة العراقيين.
ويشير الخبراء الى أن العراق أمام فرصة للاستثمار في قطاع الدواجن وتصديرها وإنشاء مصانع في هذا الاتجاه، فضلا عن تنمية قطاعي الألبان والشروع بخطط تستهدف رفع قدرة القطاعين الصناعي والزراعي بالشكل الذي يؤمن الحياة ويقلل نسب الفقر والبطالة في البلاد.
وتوضح مؤشرات الاقتصاد الداخلية أن العراق يستنزف كتلة مالية ضخمة من العملة الصعبة لاستيراد المواد التي من الممكن إنتاجها محليا، في وقت يترقب الشارع خلق البيئة المناسبة للإنتاج وإعادة المصانع والمعامل التي دفنها الإهمال والفساد، سيما أنها تشكل حافزا لدفع آلاف الشباب بعيدا عن الوظائف الحكومية التي أنهكت خزينة الدولة.
