الكوادر الطبية التركية تفتقد خبرة إدارة المستشفيات العراقية

الصحة تعاقدت معهم بعشرات المليارات

المراقب العراقي/ يونس جلوب العراف…
أكد عدد من المواطنين المراجعين للمستشفيات العراقية أن الكوادر الطبية التركية، تفتقد الخبرات اللازمة لإدارة المستشفيات الموجودة في العاصمة بغداد والمحافظات الاخرى حيث تقول وزارة الصحة إن 6 مستشفيات أنهت التعاقد مع شركات أجنبية لغرض تشغيلها بالنظام المشترك كما أن مستشفيي النجف والسياب بالبصرة تشغلهما شركة إيطالية، ومستشفيي ميسان والحلة تداران من قبل شركة تركية، ومستشفيي كربلاء وذي قار تشغلهما شركة قطرية وهو ما يستوجب إيجاد صيغة لعلاج الخلل الذي يحدثه عمل هذه الشركات في المستقبل المنظور.
وفي المقابل تصاعدت لغة الانتقاد ضد شركات التشغيل الاجنبية حتى وصلت الى مرحلة النزول الى الشارع إذ تظاهر العشرات من أبناء محافظة بابل بعد منح عقد تشغيل شركة تركية لمستشفى الامام الصادق (عليه السلام) بعقد يصل الى 15 مليار دينار خلال ثلاثة أشهر فقط، بحسب مصادر مقربة من صحة المحافظة.
من جهته قال المواطن ثامر حسن :إن “الشركات العراقية أولى من غيرها بإدارة المستشفيات في بغداد والمحافظات لذلك يجب منح عقود تشغيلها الى شركات محلية لتشغيل الايادي العاملة العراقية بدلا من شركات لا تمتلك الخبرات الادارية اللازمة ولامقومات الادارة وليست لها الخبرة الادارية الكافية “.
وأضاف: أن” الكثير من المواطنين وأحدهم صديقي يقول إنه راجع مستشفى الشعب الذي تديره شركة تركية ووجد ان الأطباء يستعينون بمحرك البحث “كوكل” من اجل وصف الدواء للمراجعين وهي حالة غريبة لا تحدث في المراكز الطبية الموجودة في القرى والارياف العراقية”.
من جهته اوضح المواطن سالم خليل : أن” الاموال الكبيرة التي تصرف لهذه الشركات مُبالَغ فيها ولا توجد جدوى من إبرامها وهذه العقود تساهم بإهدار الطاقات المحلية في تشغيل المنشآت الصحية كونها لا توفر فرصة للكفاءات العراقية العاملة في المجال الطبي من الاطباء والممرضين وأشعة السونار “.
وأضاف: إن” العراق ليس بحاجة الى الشركات ” المستوردة ” التي غالبا ما تكون غير قادرة على إدارة المنشآت الطبية العراقية بالشكل المطلوب وستكون الأجيال القادمة ضحية للتخبط في منح الاستثناءات والعقود التي تستنزف أموال البلد دون فائدة تذكر اذا ما استمرت وزارة الصحة في منح عقود الادارة الى شركات أجنبية ليس لها خبرات إدارية على الرغم من كونها ليس سندا قانونيا”.
من جانبه قال المواطن علي عبدالله : إن” العراقيين لا تنطلي عليهم لعبة إسناد ادارة المستشفيات الى شركات اجنبية ،فهناك شبهات تدور حولها بكون عملية ابرام عقودها تتم عن طريق المكاتب الاقتصادية للأحزاب وهي حالة غير مستبعدة في الوقت الراهن لكون الفساد موجودا ومستشريا في دوائر الدولة ولابد من وضع ضوابط لعمل هذه الشركات حتى لا يتأثر الوضع بسلبيات عملها في المستقبل “.
وشدد على ضرورة تشكيل فرق رقابية على عمل الشركات الاجنبية العاملة في إدارة المستشفيات لا سيما في ظل وجود الكثير من علامات عدم الرضا الموجودة في الشارع وأكبر مثال على ذلك هو التظاهرة التي شهدتها بابل قبل أيام، احتجاجا على تشغيل شركة تركية لمستشفى الامام الصادق عليه السلام وهي خطوة أولى قد تتبعها خطوات مشابهة أخرى في بغداد والمحافظات”.