المراقب العراقي/ بغداد..
حذّرت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء، من تأخير إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان، مشيرة الى انها تعد مخالفة قانونية تعطل تنفيذ المشاريع.
وقال عضو اللجنة عارف الحمامي، أن “إرسال الجداول لا يرتبط بالتوافق السياسي، مشيرًا إلى أن الحكومة أبلغت اللجنة المالية النيابية بأنها سترسل الجداول إلى البرلمان منتصف الشهر الجاري”.
وبشأن تأخر عقد جلسات البرلمان، أكد الحمامي، أن الحوارات بين الكتل السياسية مستمرة، من أجل تحقيق النصاب القانوني، وتمرير القوانين المهمة، ومنها قانون تقاعد الحشد الشعبي.
