شكا عدد من موظفي بعض الدوائر الحكومية بالمحافظة عدم تسلم رواتب شهر شباط الماضي لغاية الآن بسبب ما تُعرف بـ”سرقة القرن”.
وذكرت مصادر من داخل تلك الدوائر:أن “موظفي الدوائر الحكومية التابعة لديوان محافظة ديالى ومن بينها: الزراعة، والمحافظة، والبلديات، والشباب والرياضة، والوحدات الإدارية، لم يتسلموا رواتبهم لشهر شباط الماضي لغاية الآن”.
وأضافت أن”الأسباب بحسب الحديث المتداول ناتجة عن امتناع وزارة المالية لصرف الرواتب جراء عدم تزويدها بملفات وأوليات تخص مبالغ المليارات المفقودة ضمن ما يعرف محليا بـ”سرقة القرن” التي حدثت العام الماضي”.
وأشارت المصادر الى أن”السلطات لم تؤكد او تنفي صحة الحديث المتداول عن سبب عدم صرف الرواتب الى الآن”، مؤكدة، أن”عدم صرف الرواتب فاقم معاناة آلاف الموظفين في دوائر مختلفة ولاسيما مع بدء شهر رمضان والتكاليف الباهظة التي تحتاجها الأسر لتأمين احتياجاتها”.
وكان النائب عن محافظة ديالى، أحمد الموسوي قد كشف في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2024 ، عن ارتفاع قيمة “سرقة القرن” في المحافظة إلى 40 مليار دينار.
وكان مصدر مطلع، قد كشف في نيسان من العام 2024، عن اختفاء قرابة 9 مليارات دينار، من ديوان محافظة ديالى، على غرار “سرقة القرن” الشهيرة في العراق.
وقال المصدر في حينها،إن “المبلغ الذي اختفى يعود لمبالغ التعويضات و يقدر بـ8-9 مليارات دينار، والمتورطون بسرقته 3 موظفين فروا إلى جهة مجهولة”، موضحاً أن السرقة تمت عن طريق صكوك صرفت تدريجياً منذ 8 أشهر، وآخرها مبلغ قيمته 3 مليارات دينار، صرف قبل أيام.
وكان القضاء العراقي قد أصدر، نهاية العام 2024، حكماً غيابياً بالسجن لعدد من المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية المشهورة إعلامياً بـ”سرقة القرن” من بينهم المتهم الأول نور زهير، ونائب سابق.
