مؤسسات الإقليم تشد رحالها نحو بغداد للخلاص من دكتاتورية العائلة الحاكمة

الفوضى تداهم كردستان

المراقب العراقي/ سيف الشمري..
يعيش إقليم كردستان حالة غير مسبوقة من الفوضى سواءٌ على المستوى السياسي أو الاجتماعي والإداري، في ظل الفساد الذي توغل في جميع المؤسسات الحكومية هناك، حتى بات الموظف يعمل دون أي أجور أو مستحقات، والتي يتم سرقتها من قبل الحزب الحاكم وتذهب لجيوب العائلة البارزانية التي تسيطر على جميع مقدرات الإقليم.
وفي سابقة تكاد تحصل للمرة الأولى أن منتسبي البيشمركة جاءوا إلى بغداد وتظاهروا في ساحة التحرير وسط العاصمة للمطالبة بتحويل رواتبهم إلى الحكومة المركزية بدلا من حكومة كردستان، وهذا بسبب التأخير الذي يحصل في بعض الأحيان لثلاثة أشهر أو أكثر إضافة إلى الاستقطاع الإجباري من رواتب الموظفين الأكراد.
وبالإضافة إلى البيشمركة فأن العشرات من موظفي المؤسسات المدنية في الإقليم وحتى كركوك طالبوا من خلال احتجاجات بنقل رواتبهم إلى بغداد بسبب الفساد والتلكؤ الموجود داخل حكومة الإقليم، الذي باتت آثاره واضحة على الحياة في كردستان نتيجة تفشي الفقر وتراجع المستوى المعيشي للسكان هناك وهو ما دفعهم للاعتصام أو الهجرة نحو البلدان الأخرى بحثا عن لقمة العيش.
ويرى مراقبون أن استمرار الوضع الحالي في إقليم كردستان ينذر بعواقب وخيمة خاصة أن الانشقاقات قد وصلت إلى الأجهزة الأمنية التي باتت تبحث عن مستحقاتها ورواتبها في بغداد وهو ما يؤكد مدى صعوبة الوضع الذي يعيشه المواطن الكردي.
وحول هذا الأمر يقول المحلل السياسي حيدر عرب الموسوي في حديث لـ”المراقب العراقي” إنه “في ظل التطورات الأخيرة التي حصلت في إقليم كردستان من تظاهرات المعلمين والمدرسين وتأخير الرواتب وآلية التعامل مع المحتجين، جاءت تظاهرات البيشمركة لتكشف حجم التهميش الكبير بحقهم من قبل حكومة الإقليم”.
وأضاف أن “هذه ردة فعل طبيعية عندما يشعر الإنسان بأنه مهمش وأبسط هذه الحقوق هي الحياة الكريمة، فما الذي ينتظره سوى الانتفاض والرفض لهذه السلوكيات الحكومية الخاطئة من قبل الإدارة الكردية؟”.
وتابع الموسوي: “على بغداد أن تتعامل بأبوية مع هؤلاء وأن تنظر إلى مطالبهم بشكل جدي وحقيقي لا أن يتم تركهم لكي يتعرضوا للمساءلة القانونية من قبل سلطات كردستان”.
ويتظاهر الشعب الكردي منذ شهور عدة وبشكل متواصل خاصة بمحافظتي السليمانية ودهوك للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة، وإيجاد الحلول لمشكلاتهم في ظل رفض السلطة الحاكمة في كردستان توطينَ رواتبهم لدى المصارف الاتحادية، وفي المقابل قامت حكومة أربيل بمنع المتظاهرين من الدخول إلى عاصمة كردستان ونقل الحركة الاحتجاجية لها، حيث قامت بقمعهم والاعتداء عليهم أثناء توجههم إلى أربيل.
هذا وأعلن عدد من عناصر قوات البيشمركة من المكون الآيزيدي، استقالتهم وتركهم العمل العسكري ضمن حدود إقليم كردستان، بسبب الظلم والإقصاء الذي يتعرضون له، وطالبوا في بيان من ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، بالانضمام الى صفوف القوات العراقية الرسمية بقيادة القائد العام للقوات المسلحة.