مواقع التواصل الاجتماعي “أرض خصبة” لنمو الجرائم الإلكترونية

الداخلية أسست مديرية لمكافحتها

المراقب العراقي/ يونس جلوب العراف…
أسهم انتشار مواقع التواصل الاجتماعي في تكوين “أرض خصبة” لنمو الجرائم عبر مواقع التواصل، التي تُدار عبر أجهزة الكمبيوتر والهاتف المحمول والتي تم اختراعها وتصنيعها لخدمة الإنسان وتسهيل وتلبية حاجاته لكنها اصبحت وسيلة للجريمة مثل الابتزاز والتهديد وغيرها من الجرائم التي تنطوي تحت هذا المسمى ،وفي إطار منع توسع رقعة هذه الجرائم كشفت وزارة الداخلية امس الأربعاء، عن موافقة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على استحداث مديرية مكافحة الجرائم الإلكترونية، لمنع ومكافحة عمليات الابتزاز والاعتداء عن طريق مواقع التواصل والإنترنت وستعمل على التحقيق في الجرائم التي تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتأتي هذه الخطوة لمنع أو الحد من هكذا جرائم.
الى ذلك قال الضابط مصطفى سالم : إن” الجريمة الالكترونية معناها ارتكاب أفعال السرقة والاحتيال واختراق أجهزة الحاسوب لأفراد أو لشركات أو جهات سياسية أو جهات أخرى، ويتم ذلك عبر أساليب الاحتيال والاستغفال من خلال المراسلة الالكترونية في الأجهزة، أو اختراق جهات أو شركات للحسابات وسرقة ما تخزنه من معلومات وإعادة استخدامها بشكل سيئ أو مضر بتلك الجهات، أو الاستحواذ على الصور الشخصية وإعادة ترتيبها بشكل مسيء أو مخجل وتهديد أصحابها لكسب المال أو الإيغال بالإساءة لهم”.
وأضاف: “يحدث أحيانا أن يقوم شخص ما باختراق موقع أو شبكة، لبث أخبار أو صور مسيئة أو مخالفة للأخلاق ويرفضها المجتمع، أو أن يقوم بتعطيل عمل الموقع أو ما توفره الشبكة الالكترونية للمستخدمين وهي ايضا من الجرائم الالكترونية “.
من جهته قال المواطن غالب عباس: إن”استحداث مديرية لمكافحة الجرائم الالكترونية يُعد خطوة مهمة من أجل التخلص من العصابات التي تحاول ارتكاب الجرائم بهدف زعزعة أمن البلاد وافتعال المشاكل الاجتماعية عبر الخطف والابتزاز والسعي الى خلخلة الوضع الامني عبرها “.
وأضاف: إن” البلاد في الوقت الراهن تحتاج إلى كل جهد خير من أجل الاستقرار الأمني ولذلك فإن على الجميع مساعدة وزارة الداخلية في عملها والتعاون معها بإنجاز مهمتها في حفظ الأمن عبر الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية التي تحدث في أي مكان من البلاد “.
من جهته قال المحامي علي الاعرجي : إن” قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل نص في المادة 182 على معاقبة من ينشر أو يذيع أخبارا بأية صورة وعلي أي وجه وبأية وسيلة معلومات أو صور أو وثائق أو مكاتبات أو غير ذلك، خاصة بدوائر الدولة والمصالح الحكومية وكان محظورا نشرها أو إذاعتها”.
واضاف: إن “القانون في المادة 434 عدَّ أفعال رمي الغير بما يخدش الشرف أو الاعتبار أو جرح المشاعر وإنْ لم يتضمن إسناد واقعة معينة من الظروف المشددة اذا وقع بطريق النشر بالصحف أو المطبوعات أو طرق الإعلام الأخرى وهذه المادة هي الاقرب للتطبيق في المحاكم “.
وتابع :”إن ” قانون مكافحة الجرائم الالكترونية الذي شرع مؤخرا يهدف إلى الحد من هذه الجرائم التي تشكل تهديدا لأمن المجتمع وأمن الدولة والاستقرار لذلك يجب توفير الحماية القانونية ومعاقبة كل من يرتكبها فعلا يخالف القانون واقتران تلك العقوبات بالظروف المشددة عند فرض العقوبة، خصوصا بعد ظهور حالات الابتزاز والانتحال والاحتيال والتعدي على الشرف والأخلاق وقيم المجتمع وأرى أن استحداث مكافحة الجرائم الإلكترونية يُسهِّل عملية تطبيق القانون المذكور في المحاكم العراقية “.