الاستيراد يقتل القطاع الخاص بـ”رصاصة الفساد” وينهي مساعي النهوض بالاقتصاد

70 مليار دولار يهدر سنوياً..

المراقب العراقي/ القسم الاقتصادي
أثارت تصريحات رئيس الوزراء إزاء حجم الاستيرادات، أسئلة معقدة حول مصير الصناعة الوطنية ودعم القطاع الخاص وفوضى تسرب العملة الصعبة من البلاد، من بوابة تزويد السوق بالمنتجات والسلع التي ابتلعت جهود محاولات إعادة الحياة الى القطاعات الإنتاجية في البلاد التي غابت مع استشراء الفساد وصعود مافيات تتحكم بمقود التجارة في الداخل.
ويوم أمس الأربعاء وخلال كلمته في افتتاح متاجر تعاونية تابعة لوزارة التجارة “هايبر ماركت”، أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ان حجم استيرادات العراق من السلع والمنتجات الأجنبية يبلغ 70 مليار دولار سنويا، مؤكدا أن “حكومته تعمل على الحد من ذهاب هذه الكتلة النقدية الكبيرة الى خارج البلاد”.
ويشير الخبير الاقتصادي قاسم بلشان التميمي الى ان “تلك التصريحات التي تتعلق بالاستيراد تشكل صدمة حقيقية، سيما وان العراقيين يترقبون الخلاص من الجمود الاقتصادي والذهاب نحو معطيات واقعية للنهوض”.
ويبيّن التميمي في تصريح لـ”المراقب العراقي”، ان “العراق يصارع تصاعد معدلات الفقر والبطالة، وتلك الأزمة لا يمكن حلها إلا عبر تنشيط التنمية الداخلية، داعياً مستشاري الحكومة الى تقديم رؤية واضحة لمعالجة الخلل الحاصل في القطاعات الاقتصادية، ومنح فرصة للقطاع الخاص للعمل، لتطوير جميع المفاصل التي عانت الإهمال”.
ويعلق خبراء في مجال المال والأعمال، بان حديث السوداني عن هذا المبلغ الهائل الذي يذهب للاستيرادات، وان كان يعتبره قفزة نوعية، إلا انه وفي حقيقته لا يحمل أية ميزة للنهوض بالتنمية، كما انه يعتمد اعتماداً كلياً على ما يصل من الدول، مع اهمال الصناعة الوطنية التي تحقق الاكتفاء، وتصل الى التبادل السلعي مع الدول.
ويضيف الخبراء، ان ما تم الإعلان عنه يشكل صدمة كبيرة في طريق التنمية التي لا تزال عرجاء وتتحكم بها مافيات الأحزاب الفاسدة التي تهيمن على الاستيراد والتصدير، وفقا لمقتضيات المتنفذين، وليس شروط وقوانين الدولة، لافتين الى ضرورة اجراء مراجعة حقيقية لإنقاذ العراق من الإغراق السلعي، وحماية العملة من التهريب تحت عباءة الاستيراد.
وتشهد الصناعة المحلية، ضموراً كبيراً لم تتجاوز محنة الإهمال رغم أحاديث الحكومة عن الشراكة مع القطاع الخاص ووضع الخطط الكفيلة للشروع بعملية واسعة للتنمية المستدامة في الزراعة والصناعة، إلا ان الحال لا يزال يؤشر غياباً ملحوظاً قد يدفع النشاط التجاري الداخلي نحو الانهيار التام وضمور حلم التطور الاقتصادي.
وينصح خبراء في الاقتصاد رئيس الحكومة بالتوجه نحو تحقيق دعم حقيقي للقطاعات الإنتاجية، ودفع الشركات المملوكة للدولة الى الاستثمار، لتحقيق الاكتفاء المحلي، الأمر الذي يقلل من نسب البطالة والفقر، ويقلل من كارثة الاستيراد الذي أغرق السوق المحلية ودمر فرصة التحول الاقتصادي في بغداد والمحافظات.
ويرى الشارع، ان الأزمة ستبقى قائمة بسبب تفشي الفساد وتحكم مافيات السرقة بمصير العراقيين، من خلال تدمير جميع المحاولات التي تسعى لإنعاش القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الزراعة في ظل تدفق المنتجات الغذائية، مشيرين الى ان بقاء الحال على الصورة القائمة نفسها سيعرّض خزينة الدولة للإفلاس إزاء ربط مصير أكثر من خمسة وأربعين مليون انسان بأسعار النفط المتقلبة وفقاً للمزاج العالمي.