النزاهة توجه بوصلتها نحو فساد حزب تقدم في الأنبار بعد سنوات من النهب

مافيات الحلبوسي تحت المجهر

المراقب العراقي/المحرر السياسي..
رغم محاولات رئيس البرلمان السابق المقال محمد الحلبوسي التغطية على الكوارث التي خلفها في الانبار، إلا أن ملفات السرقة ونهب المال العام سرعان ما تعود بين الحين والآخر لتفضح حزب تقدم وهيمنته على أضخم المشاريع عبر مافيات تحاول أن تبتلع تخصيصات المحافظة بالتهديد والنفوذ الذي حوَّلَ أغلب المناطق الى مقاطعات تتحكم بها شخصيات قريبة من هذا الحزب.
ويوم أمس الأربعاء أعلن مصدر مسؤول في محافظة الانبار استدعاء المتحدث الرسمي باسم حزب تقدم يحيى المحمدي وشقيقه عضو مجلس المحافظة لتورطهم بسرقة 7 مليارات دينار.
ويُضيف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن “عملية استدعاء المحمدي وشقيقه جاءت على خلفية تورطهما بملفات فساد، مبينا أن” هيأة النزاهة الاتحادية كشفت في وقت سابق عن تستر مسؤولين كبار عن ملفات فساد لقيادات من حزب تقدم الذي يتزعمه محمد الحلبوسي”.
وخلال السنوات الماضية لم تُبقِ عصابات الحلبوسي حجرا على حجر في المحافظة، ففي الوقت الذي استحوذت فيه على أموال المشاريع بصفقات مشبوهة، ذهب أغلب الأراضي نحو الضياع بعد تلاعب المتنفذين في حزب تقدم بالأرواق وتحويلها الى غير مالكيها عبر الاحتيال والتزوير تحت قبضة النفوذ والتهديد الذي تمارسه تلك العصابات التي تعمل بأوامر رئيس البرلمان السابق.
ويؤكد المحلل السياسي عباس الجبوري، أن النفوذ والسلطة يقفان حاجزا أمام مساعي محاسبة الفاسدين وسُراق المال العام.
ويبين الجبوري في تصريح لـ”المراقب العراقي”، أن “ملفات الفساد كثيرا ما تغلق بضغط من الكتل السياسية التي تمتلك نفوذا في البرلمان، لافتا الى أن الاستحواذ على المال العام في الانبار أزكم الانوف، الامر الذي يتطلب زج الفاسدين في السجون ليكونوا عبرة لغيرهم”.
ويقول محمد عيسى وهو ناشط مدني في مدينة الخالدية بالأنبار، إن “الفساد الذي خلفه حزب تقدم في المحافظة عطل العديد من المشاريع وأحال تعاقدات خاصة بالبنى التحتية الى شركات فاشلة ليس لديها أية مقومات للعمل، لافتا الى أن الامر لا يتعلق بالخدمات فحتى التعيينات أصبحت حكرا على من يتقرب لهذا الحزب الذي سيطر على المحافظة”.
ويضيف عيسى، أن “العقارات التي سُرقت في الانبار تقدر بالمليارات فهناك مواقع مميزة تم وضع اليد عليها، فضلا عن الأراضي الزراعية وأخرى تابعة للدولة ذهبت الى مافيات الحلبوسي بين ليلة وضحاها، فيما يتطلب الامر متابعة حقيقية لمحاصرة هذا المرض السرطاني الذي يتلاعب بمصير الانبار لصالح حزب تقدم”.
ويطالب المواطنون في الانبار بضرورة فتح ملفات تخص الفاسدين في حزب تقدم ومحاسبة سراق المال العام بعد سنوات من التسلط والنهب، معتبرين أن الخطوات يجب أن تبدأ بالرؤوس الكبيرة التي حولت الانبار إلى مزاد علني للاستيلاء على حقوق أبناء المحافظة، معتبرين أن الانتخابات المقبلة ستكون الحد الفاصل الذي سينهي وجود تلك العصابات.
ورغم تحركات هيأة النزاهة نحو حماية المواطنين واستعادة الأموال المنهوبة في الانبار، إلا أن تدخلات الأحزاب والمتنفذين لا تزال تشكل حجر عثرة في طريق محاسبة السراق الذين تسببوا بدمار المحافظة طيلة السنوات الماضية.