قانون تقاعد الحشد.. عرقلة متواصلة تدفع باتجاه التعقيد

ما هي المصلحة من تعطيله؟

المراقب العراقي/ المحرر السياسي..
يترقّب آلاف المقاتلين في الحشد الشعبي، ظهور بوادر إقرار قانونهم الخاص بالتقاعد عبر بوابات البرلمان، رغم مضي فترة طويلة على طرحه للمناقشة والتعديلات، ويبدو ان مصير هذا القانون سيخضع للمساومة مقابل ملفات أخرى تضغط بها جهات لاستحصال منافع كبيرة شبيهة بسلة “العقارات والعفو العام” اللذين مُررا بغطاء قانون الأحوال الشخصية.
ورغم ان الحشد الشعبي الذي يعمل تحت مظلة القانون وبأمرة القائد العام للقوات المسلحة، مسنود بفتوى الجهاد الكفائي وتضحياته الجسام التي حرر فيها المدن من ظلامية الإرهاب، لكنه لا يزال يواجه مؤامرات الداخل والخارج، ويصمد رغم جراح لم تمنحه الحقوق التي بحث عنها من يقدم دماءه رخيصة، من أجل العقيدة والوطن.
وفي عام 2024، أرسلت الحكومة تعديلات للقانون، يتضمن وضع حدود دنيا وعليا لرواتب منتسبي الحشد والسن القانونية للتقاعد، إلا أن مجلس النواب أخفق في التوصّل لصيغة توافقية على القانون.
وخلال الجلسة الأخيرة التي عقدها البرلمان، أعلن عدد من النواب، الذهاب نحو مقاطعتهم الجلسات المقبلة، حتى يتم إدراج قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي على جدول الأعمال.
وقال مصدر، ان “السبب في عدم عقد الجلستين الماضيتين، وكسر النصاب من قبل بعض النواب، هو عدم طرح قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي”، مؤكدا: ان “هذا القانون يمثل شريحة مهمة من أبناء الشعب العراقي”.
وأوضح، ان “الحشد الشعبي يعد جزءاً من المنظومة العسكرية، وكان له دور واضح في حماية البلد، إذ سجل مواقف بطولية خلال عمليات التحرير، لافتا الى ان قرار الجلسة جاء للضغط على رئاسة البرلمان للمضي بإعطاء المجاهدين في الحشد الشعبي حقوقهم، شأنهم شأن التشكيلات العسكرية الأخرى التي تتمتع بجميع الامتيازات”.
ويؤكد المحلل السياسي صباح العكيلي، ان “الكتل السياسية تحاول ان تعيد سيناريو السلة الواحدة، كما حصل بتمرير الأحوال الشخصية مقابل العفو العام”.
ويبين العكيلي في تصريح لـ”المراقب العراقي”، ان “هناك تلميحات من الكتل السياسية، بان قانون تقاعد الحشد الشعبي سيمرر، مقابل الغاء المساءلة والعدالة، وهذا السلوك يعطي انطباعاً بان البرلمان لا يزال يعمل بصيغة الصفقات، وليس الاعتماد على الدستور، وتقديم المصلحة العامة للدولة والشعب العراقي”.
ويعتقد مراقبون للمشهد، ان “كتلاً سياسية ستحاول استغلال قانون الحشد الشعبي لتمرير ملفات معقدة سيتم دمجها بسلة واحدة مع قانون الحشد الشعبي، لافتين الى ان المساومة على تضحيات الحشد غير مقبولة، وتتطلب تدخلاً من أعضاء مجلس النواب، انصافاً للتضحيات الجسام التي لا تزال شاخصة للعيان في المدن الغربية والشمالية”.
ويرى مراقبون، ان الهجمة التي يتعرض لها الحشد هي نتيجة بعض الأصوات النشاز التي كانت ولا تزال تدعم البعث الاجرامي، ولا تريد للمناطق الهشة أمنيا ان تستقر، مشيرين الى ان “قوات الحشد الشعبي لا يقف جهدها عند حماية المناطق من خطر الإرهاب، وانما يتوزع جهدهم في أوقات الملمات في مساعدة المواطنين، والعمل على اكمال البنى التحتية وغيرها من المهام التي تسجل لهم يوميا”.