أصحاب العقود يطالبون مجلس النواب بإعادة النظر في قانون القيد العام

طالب أصحاب العقود من وزارات مختلفة منها الإسكان والإعمار، والثقافة، والتربية، والنقل وغيرها، من الذين تم تثبيتهم على الملاك الدائم بإعادة النظر في قانون القيد العام رقم 119 لسنة 1979 الخاص باحتساب الخدمة المستندة للشهادة الأدنى والشهادة الأعلى.

وينص القيد العام على (التأكيد باحتساب المدد على وفق أي نص قانوني أو ما في حكمه على عدم جواز احتساب مدة مستندة إلى شهادة أدنى على خدمة مستندة إلى شهادة أعلى منها، وإنما يتم الاحتساب بحسب شهادة واحدة وهي التي تحقق راتبًا أفضل ويترتب على ذلك ما يأتي: 1- إذا كانت المدة المستفادة من الشهادة الأعلى تزيد على المدة المستندة إلى الشهادة الأدنى، فلا يجوز والحالة هذه احتساب تلك المدة. 2- أما إذا كانت المدة المستفادة من الشهادة الأعلى تقل عن المدة المستندة إلى الشهادة الأدنى فعندئذ تطرح الاستفادة وتحسب المدة الباقية).

وأشاروا إلى أن “هذا القانون وبعد مرور أكثر من 45 عامًا، لا ينسجم مع الوضع العام حاليًا، فإنه يتسبب بغبن حقوق المعينين الجدد الذين لديهم خدمة عقدية، وأفنوا سنوات طويلة في خدمة البلد وبأجور رمزية، وفي هذا الأمر ضرر لعدد كبير من المواطنين الموظفين وأسرهم، لذا يطالبون مجلس النواب بإيجاد الحلول المناسبة وإجراء التعديلات على القانون أو إلغائه، وتشريع قانون آخر ينسجم مع الوضع الراهن في البلد.