الإطار التنسيقي يؤكد التزامه بقرارات المحكمة الاتحادية
المراقب العراقي/ بغداد..
أكد الإطار التنسيقي، اليوم الأربعاء، أنه لا يعارض قرارات المحكمة الاتحادية، وجميع ما يصدر عنها ملزم التطبيق، منوهاً الى انه “يدعم السلطة القضائية ويرفض التجاوز عليها مهما كانت القرارات”.
وقال القيادي في الإطار عقيل الرديني: إن “قرار المحكمة الاتحادية اليوم هو مسؤوليتها، والإطار التنسيقي ليس بصدد معارضته، لأننا مؤمنون بأنها محكمة دستورية لا يمكن الطعن في قراراتها، لأهليتها ودستوريتها باعتبارها أعلى محكمة اتحادية في العراق”.
وأضاف الرديني: أن “المحكمة الاتحادية أصدرت قبل أيام قرارًا ولائيًا، وهو بات وملزم لجميع السلطات، وغير قابل للطعن، فيما يتعلق بسلة القوانين الثلاثة، وقد تم ذلك لتوفير الفرصة لدراسة الطعون المقدمة”.
وبيّن: أن “المحكمة من خلال مداولات القضاة التسعة، أصدرت قرارها برد الطعون، وإلغاء الأمر الولائي، بشأن القوانين التي أصدرها مجلس النواب، مثل قانون العقوبات والعفو العام والأحوال الشخصية”.
وأشار الرديني إلى أن “المحكمة الاتحادية أنهت اليوم ولاية الأمر الولائي، وبالتالي أصبحت القوانين الثلاثة سارية المفعول ومهيأة للتطبيق والتنفيذ، حيث سيتم رفعها إلى رئيس الجمهورية للتوقيع عليها ومن ثم نشرها في جريدة الوقائع العراقية وبالتالي تصبح متاحة للتطبيق على وفق البنود المحددة لها”.
وأوضح: أنه “خلال الأيام الماضية شاهدنا لأول مرة، تعارضًا بين مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية، لكننا نرى باعتبارنا مطلعين على الأمور القانونية، أن المحكمة الاتحادية هي المختصة بتفسير القوانين وحسم المنازعات بين السلطات الاتحادية والإقليم والمحافظات”.
وأكد، أن “قرار المحكمة الاتحادية من الناحية القانونية ملزم لجميع السلطات كما ورد في الدستور، وهذا أمر لا يختلف عليه أحد”.
