المراقب العراقي/ بغداد..
أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد، ان التعديل الوزاري أصبح من الماضي سيما مع قرب انتهاء عمر الحكومة، داعية الى تفعيل ملف الاستجوابات وعدم تسويفه، كما حدث مع التغيير الوزاري.
وقال عضو اللجنة محمد عنوز: إن “استجواب الوزراء الذين تحيط بهم إشكالات كبيرة داخل الحكومة الحالية، يجب أن يكون أولوية، بدلا من إجراء تغيير وزاري لم يعد ذا جدوى”.
وأضاف عنوز: “مجلس النواب استأنف جلساته، وإن التغيير الوزاري كان ينبغي أن يُجرى، لكنه لم يعد مجدياً في الوقت الحالي، منوهاً الى أن هناك عدداً من الوزراء في الحكومة الحالية تحيط بهم إشكالات كبيرة، ومن الأَولى هو استجوابهم داخل البرلمان، بدلاً من اللجوء إلى تغيير وزاري لا جدوى منه”.
وأشار الى ان “بعض الكتل السياسية تحاول استغلال ملف الاستجواب كدعاية انتخابية، وهذه التصرفات تخرج الموضوع عن مضمونه الحقيقي، وتؤدي الى استمرار الإخفاقات وعمليات الفساد”.
وأوضح عنوز: ان “هناك اتفاقاً بين بعض النواب الوطنيين على استجواب الوزراء المقصرين وتوجيه أسئلة مهمة للمستجوبين، محذراً من محاولات جعل الاستجوابات فارغة من محتواها الحقيقي، لأن هذا يبعد البرلماني عن دوره الحقيقي”.
