الحديث عن إجراء الانتخابات البرلمانية يتفاعل وبوادر التأجيل واردة

الخلاف يتمحور حول الدوائر
المراقب العراقي/ سيف الشمري..
تزامناً مع قرب انتهاء عمر الحكومة الحالية نهاية العام الجاري، بدأت العديد من الكتل السياسية بالترتيب والتحضير لإجراء الانتخابات، وبدا هذا واضحاً من خلال التحرك نحو إجراء تعديلات على قانون الانتخابات خاصة فيما يتعلق بالدوائر المتعددة ومحاولة تقليصها إلى أقل، كما أكدت الحكومة، استعدادها لإجراء هذه العملية نهاية سنة ٢٠٢٥، ولا مجال لتأجيلها كما روّج لهذا الموضوع البعض.
وتجري الانتخابات بشكل دوري كل أربع سنوات باستثناء الانتخابات المبكرة التي جرت واحدة في تأريخ الدولة العراقية الحديثة، حينما تمت استقالة الحكومة قبل سنوات عدة، نتيجة للتظاهرات التي اجتاحت البلاد، بتحريك ودفع من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك حينما ذهبت حكومة عادل عبد المهدي نحو الصين، لإجراء جولة من المفاوضات التي من شأنها تغيير شكل العراق من الناحية الاقتصادية، وهو ما لم يرق لواشنطن التي حركت اتباعها لإسقاط النظام السياسي، واجراء انتخابات مبكرة، جاءت بمصطفى الكاظمي رئيساً للوزراء، والذي صُنّف على انه أسوأ من قاد العراق منذ الاحتلال الأمريكي للبلد.
وتتطلب العملية الانتخابية، العديد من الخطوات التحضيرية أولها إعداد واكمال مناصب المفوضية العليا للانتخابات، وهو ما فعلته الحكومة الحالية من خلال التمديد لعمر أعضاء المفوضية الذين انتهت مدتهم القانونية بشكل رسمي، وجاء ذلك بعد ان رأت الحكومة، ان انتخاب مفوضية جديدة يتطلب فترة طويلة، كونه يخضع للتوافقات السياسية وبالتالي هذا من شأنه ان يؤثّر على موعد اجراء الانتخابات.
هذا وكشف عضو مجلس النواب مضر الكروي، في وقت سابق، عن وجود عامل واحد يؤثر على موعد إجراء الانتخابات البرلمانية خلال عام 2025، حيث بيّن، أن موعد إجرائها سيكون بنهاية العام الجاري، وفق القراءات المعتمدة، لكن يبقى أمر تأجيلها مطروحًا، خاصة إذا ما حصل اتفاق سياسي، مبينا: أن هناك حراكًا بشأن تغيير قانون الانتخابات، وبالتالي إذا ما تم التوافق على هذه النقطة، قد تذهب القوى السياسية إلى تأجيل الانتخابات لبعض الوقت أو السعي لإجرائها في موعدها المحدد.
وعن تعديل القانون، يقول عضو مجلس النواب عارف الحمامي في حديث لـ”المراقب العراقي”، إن “قضية تعديل قانون الانتخابات طرحت من بعض الكتل السياسية والتي تريد تعديل الفقرة الخاصة بالدوائر الانتخابية وجعلها بدلا من متعددة وكثيفة إلى مختصرة”.
وأضاف: ان “هذا الرأي ما يزال قيد المباحثات السياسية، إذ ان البعض رفض ذلك والأطراف الأخرى تناقش تأييده”، لافتا إلى أن “طرح أي قانون أو تعديل جديد يحتاج إلى تحشيد أغلبية مطلقة للتصويت عليه داخل قبة البرلمان”.
يشار إلى أن مفوضية الانتخابات كانت قد اكدت في آخر بياناتها، ان تحديد موعد الانتخابات يجب ان يسبق انتهاء الدورة البرلمانية الحالية بمدة لا تقل عن 45 يوماً من تأريخ أول جلسة عقدها البرلمان الحالي، في 9 كانون الثاني 2022، ونعود بالتأريخ 45 يوماً وهي المدّة الأصغر”، موضحة، أنه “يمكن تحديد الموعد قبل (9 كانون الثاني)، لكن لا يمكن وضعه بعد هذا التأريخ، أي من الممكن تحديد موعد للانتخابات النيابية، على أن لا يتجاوز 25/11/2025.