عقود اللاعبين المحترفين تضع الأندية المحلية تحت طائلة العقوبات الدولية

المراقب العراقي/ صفاء الخفاجي..
على الرغم من التطور الكبير الذي يشهده دوري نجوم العراق وبإشراف رابطة الدوري الاسباني (لا ليغا) من جميع النواحي سواء التنظيمية بإدخال تقنية الفيديو المساعد أو إعادة تأهيل الملاعب، الا أن مشكلة العقوبات التي تتلقاها الأندية المحلية سواء من الاتحاد الاسيوي او الاتحاد الدولي بسبب اللاعبين المحترفين لا زالت موجودة، حيث دائما ما يقرر الاتحاد الدولي معاقبة أحد الاندية لعدم تسديده المبالغ التي في ذمته للمحترف الفلاني وهذا الامر طال اغلب اندية دوري نجوم العراق.
وفي كل موسم تُعاقب أنديتنا بحرمانها من التعاقدات لفترتين او أكثر نتيجة فسخ عقد اللاعب المحترف دون تسديد باقي مستحقاته وهذا الامر يوحي بأن عقود اللاعبين المحترفين مع الأندية المحلية تصاغ بطريقة غير صحيحة حيث غالبا ما توجد بها ثغرات قانونية لصالح اللاعب المحترف تتسبب في الأخير بعقوبة دولية.
“المراقب العراقي” ناقشت ذلك مع الصحفي الدكتور عدنان لفتة الذي اكد أن “الخلل في هذا الموضوع يشترك فيه الجميع ولو ان النسبة الأكبر منه تتحمله إدارات الأندية حيث نجدها توقع العقود مع اللاعب المحترف بنفس صيغة اللاعب المحلي وهذا للأسف خطأ كبير وقعت به إدارات الأندية”، مبينا أن “الصحيح هو وجود لجنة قانونية تقوم بصياغة عقود اللاعبين المحترفين بشكل يحفظ حقوق النادي بالدرجة الأولى ويحفظ أمواله والتي هي أموال العراق”.
وأضاف “يجب ان تتعامل إدارات الأندية مع اللاعبين المحترفين بصورة مغايرة عن اللاعب المحلي حيث إن اللاعب المحلي عندما يختلف مع ناديه بخصوص مستحقاته المادية نراه يلجأ الى الاتحاد العراقي لكرة القدم بينما يتوجه المحترف الى الاتحاد الاسيوي او الدولي في شكواه”، مشيرا الى اغلب اللاعبين المحليين يستحصلون على مستحقاتهم من الأندية بعد مرور سنة او سنتين على شكواهم نتيجة تدخل الاتحاد العراقي او اطراف أخرى بينما نجد ان الاتحادين الاسيوي والدولي لا ينتظران هذه الفترات الطويلة بل يصدران قرارات سريعة تصب في صالح اللاعب المحترف وتعاقب النادي المحلي”.
وتابع أن “هذه الأخطاء تتكرر في انديتنا المحلية نتيجة غياب الاحترافية في التعامل مع المحترفين حيث لا يمر موسم واحد دون ان يتعرض أحد انديتنا الى عقوبة معينة من الاتحاد الاسيوي او الدولي وفي الأخير يلزم النادي بتسديد هذه المبالغ بل تتضاعف نتيجة دخول أطراف اخرى في النزاع مثل المحامي او محكمة (كاس)” منوها بأن “أحد أسباب هذه الأخطاء في التعامل هو ان إدارات الأندية تتعاقد مع اللاعبين المحترفين عن طريق السماسرة وليس الطرق القانونية”.
من جانبه أكد عضو لجنة المحترفين في اتحاد الكرة والمختص بسوق الانتقالات زيد الزيدي أن الأندية المحلية تقع تحت طائلة العقوبات بسبب أخطاء ساذجة.
وقال الزيدي إن “ما يخص التعاقد مع اللاعبين المحترفين من قبل انديتنا ومغبة فسخ عقود من هم تحت سن (28) عاماً لكونهم يتمتعون بحماية الفيفا، بمجرد رفع اللاعب شكوى على ناديه بسبب عدم دفع مستحقاته أو إنهاء التعاقد بدون سلك الطرق القانونية بشكل سليم والتي يحمي بها النادي نفسه من مخاطر الوقوع تحت طائلة العقوبات”.