أمريكا تدفع بشركاتها الى العراق لـ”خنق الاقتصاد” ونهب الأموال

بعد 20 عاماً من الخراب
المراقب العراقي/ القسم الاقتصادي..
كشفت تسريبات عن نوايا أمريكية لإزاحة حضور بعض الدول الكبرى وفي مقدمتها الصين، من خلال زيادة عمل شركاتها في العراق، وتدعم تلك الأنباء ما جاء على لسان محافظ البنك المركزي الذي أكد في تصريحات رغبة الأمريكان بزيادة حجم الاستثمار في العراق بمجال الطاقة والبنى التحتية والتكنولوجيا الحديثة، وهي ممرات للتوغل الاقتصادي والهيمنة على ما تبقى بعد أكثر من عشرين عاما من الخراب.
ورغم تغطية الفساد على هكذا أنباء، لكنها لم تمر مرور الكرام على العراقيين، الذين يترقبون مخرجات حقيقية لكارثة إحكام واشنطن قبضتها على المال العراقي ومخرجات التنمية والاقتصاد، فهم يرون الحل والسبيل للخلاص عبر فك الارتباط مع دولة الاحتلال والتعامل معها على وفق ميزان تجاري متبادل، بعيداً عن الضغوط والهيمنة.
وفي وقت سابق من يوم أمس الأحد، أكد محافظ البنك المركزي علي العلاق، وجود رغبة للشركات الأمريكية في الاستثمار بمجالات الطاقة والبنى التحتية والتكنولوجيا الحديثة، مشيرا الى أهمية استثمار الاستقرار الأمني الذي يشهده العراق في دعم مسيرة النمو الاقتصادي، مع تقديم الدعم اللازم للشركات العالمية.
ويقول مصدر مطلع، ان الخطة التي تلعب عليها الإدارة الأمريكية في الوقت الراهن تتشكل ملامحها في عدد من الخطوات الخبيثة، في صدارتها الدفع بمصارف عربية من الدول “المطبعة مع الكيان الغاصب” للعمل داخل العراق.
ويضيف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، ان “الاستثمارات التي يتحدث عنها البنك المركزي لا تقف عند البنى التحتية والطاقة، وانما الاستحواذ على العملة وتهريبها عبر أدوات عربية لإبقاء الفوضى سارية في السوق المحلية وضرب الدينار العراقي”.
ويشير المصدر الى ان العديد من الواهمين مازالوا يعتقدون ان الوجود الأمريكي سيحمي البلاد من هزات اقتصادية قد تثيرها واشنطن عبر سيطرتها على أموال الصادرات الأمريكية، إلا ان الأمر لا يأتي إلا بمزيد من الخيبات والانتكاسات، لافتا الى ان من بين الأمور التي يستطيع تفعيلها العراق هو الذهاب نحو سوق مفتوحة مع دول المحور والدول التي تعمل ضمن بريكس، لكسر شوكة الهيمنة الأمريكية وتحرير المال العراقي من قبضة البنك الفيدرالي.
ويدفع خبراء في مجال المال والأعمال نحو أهمية تنشيط دور البرلمان، لإيقاف الاستثمارات والعقود المشبوهة التي يحاول المحتل تمريرها، سيما وان الشركات الامريكية التي عملت في مجال الطاقة زادت الواقع، تراجعاً مع سريان مفعول نهب المليارات من أموال العراقيين، عبر أدوات الاحتلال في الداخل ومافيات الفساد التي تحركها سفارة الشر.
ويرى المختص بالشأن الاقتصادي قاسم بلشان التميمي، ان البنك المركزي أخفق فعليا في تحقيق سياسة نقدية مقبولة، مشيرا الى ان الامريكان يمارسون سياسة الابتزاز بسبب وضعهم اليد على المال العراقي.
ويدعو بلشان في تصريح لـ”المراقب العراقي”، الى “ضرورة العمل بخطوات واقعية وطنية لإنهاء تلك الهيمنة وحماية السوق من الانزلاق والمؤامرات التي تحاك ضد العراق، لتدمير الاقتصاد الذي لا يزال يعاني التراجع بسبب سياسات الاحتلال”.
ورغم الفوضى المالية التي يدفع بها الأمريكان وأدواتهم في العراق، إلا ان العراقيين لا يزالوا يعولون على بصيص أمل قد يدفع به البرلمان بإنهاء وجود الاحتلال وتحرير الاقتصاد من الاغلال.