نواب يتحدثون بلهجة “معادية” تستهدف العملية السياسية ويتجاوزون مهامهم التشريعية
دعوات لمحاسبتهم وفق القانون
المراقب العراقي/ سيف الشمري..
بالتزامن مع التوتر العالمي والإقليمي الذي تمر به جميع الدول، تظهر لنا تصريحات سلبية من المحسوبين على العملية السياسية في العراق، والتي لا تمت للواقع بأية صلة، بل على العكس فهي قد تؤزم الوضع الداخلي الذي يشهد استقراراً كبيراً على جميع الأصعدة.
وتأتي هذه التصريحات من قبل نواب ومسؤولين عراقيين بتوجيهات خارجية، سواء من الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها ممن لها أذرع داخل البلد، ويراد من هذه الأحاديث إثارة صراعات داخلية بين القوى السياسية لتفكيك الوحدة الوطنية التي بفضلها نأى العراق عن الحروب الدائرة في المنطقة، وعزز موقفه الداعم للقضية الفلسطينية ولبنان وكل دور المحور.
ودائما ما تستهدف هذه التصريحات الحشد الشعبي أو العملية السياسية وتبعث بتهديدات مبطنة، ومحاولة التقليل منه سواء على المستوى الخدمي والاقتصادي وحتى السياسي، والغريب في هذا الموضوع، ان التصريحات المنتقدة للعملية السياسية تأتي من أشخاص هم من ضمن هذه الدوائر وهو ما يفضح نواياهم وتوجهاتهم الخبيثة.
وفي جردة سريعة على ما قدمته الحكومة الحالية نجد انها انجزت أكثر من ٦٠ بالمئة من برنامجها الحكومي، واستطاعت ان تنال رضا الشارع العراقي الذي كان سابقا في حالة نفور تامة مع الطبقة الحاكمة، وهذا ما لم يلاقِ استحسان بعض الشخصيات ذات الانتماءات الخارجية، لهذا يحاولون ايجاد فسحة لضرب هذه المنجزات برمتها.
وتأتي هذه المواقف في ظل الضربات الموجعة التي تلقتها واشنطن وحلفاؤها في المنطقة من قبل المقاومة الإسلامية، ولهذا تسعى إلى اسقاطها سياسيا بعد فشلها في المواجهة المسلحة، ويأتي ذلك من خلال تصريحات من هنا وهناك، في إطار الحرب الناعمة التي تنتهجها الولايات المتحدة من خلال سيطرتها على وسائل التواصل الاجتماعي التي تستخدمها كواحدة من أدواتها في إثارة الصراعات الداخلية.
وحول هذا الأمر، قال المختص بالشأن القانوني علي التميمي في حديث لـ”المراقب العراقي”: إن “هذه التصريحات التي تطلق من البعض، تكون عن قصد في بعض الأحيان، وقد تكون نتيجة لحالة معينة وقانون العقوبات العراقي صريح وواضح في مثل هذه المواقف”، مبينا: أن “الإجراءات تختلف من شخص لآخر، فإذا كانت التصريحات صادرة من نائب معين فهناك اجراءات برلمانية منها رفع الحصانة عنه خاصة ان مثل هذه التصريحات هي جناية وتوجب رفع الحصانة عنه، وإحالة الملف إلى محكمة التحقيق”.
وأضاف: ان “التصريح إذا كان من موظف أو مسؤول حكومي، فان الجهة التي ينتمي لها هي من تقوم بفتح تحقيق وتشكيل لجنة وفق قانون انضباط موظفي الدولة”.
وتابع: “أما إذا كان الشخص سياسياً، فان الموضوع يتعلق بجهتين أولهما، هيأة الاعلام والاتصالات وهي من تفتح تحقيقاً بذلك، والجهة الثانية ايضا هي الادعاء العام، ويستطيع التحقيق في هذا الموضوع”.
وطالب مراقبون أعضاء مجلس النواب أو كل من لديه منصب حكومي، بتقديم استقالته وإعلان معارضته للحكومة، بدلا من البقاء فيها والتصريح ضدها، كون هذا يعد تناقضاً بين مواقفه السياسية مع وجوده كجزء من هذه العملية.
وأكدوا أيضا، ان الحديث عن تغيير النظام الحالي في العراق هو حلم بعيد المنال، طالما هناك رضا شعبي إقليمي عن السياسة التي ينتهجها العراق.
يذكر ان عضو مجلس النواب سجاد سالم قد قال في وقت سابق خلال لقاء متلفز، ان النظام السياسي الحالي في العراق يحتضر وسيواجه السقوط، وهو ما يعتبر انتهاكاً للقوانين الداخلية باعتباره جزءاً من الدولة، وأحد موظفيها، وهو ما يخالف قوانين الانضباط الوظيفي.
