القانونية النيابية: استرجاع العقارات والعفو العام يعطلان الأحوال الشخصية

المراقب العراقي / بغداد..

أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، أن قانوني استرجاع العقارات والعفو العام يعطلان إقرار قانون الأحوال الشخصية، مشيرة الى أن ربط القوانين بعضها ببعض سابقة خطيرة.

وقال عضو اللجنة عارف الحمامي إن “بعض الكتل السياسية تعرقل تشريع قوانين جدلية منذ بداية عمل البرلمان، إلا أن قانون استرجاع العقارات في كركوك يُعد الأكثر إثارة للخلاف”.

وأضاف الحمامي أن “هذه القوانين تواجه اعتراضات سياسية لأنها تحوي الكثير من الأخطاء، منوهاً بأن قانون الأحوال الشخصية جاء بمبادرة من الحكومة لكنه يواجه اعتراضات قوية، خاصة من الأطراف السنية”.

وختم بالقول إن “التركيز على تمرير القوانين الجدلية فقط، مثل قانون استرجاع العقارات، يعطل القوانين الأخرى التي تمثل أولوية للمواطنين وتحقق استقرارًا قانونيًا واجتماعيًا”.