المراقب العراقي/بغداد..
نفت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، وجود توجه برلماني لتعديل المادة 14من الموازنة الثلاثية والتي تقضي بإيقاف التعيينات في الدولة.
وقال عضو اللجنة حسين مؤنس، إن “الحديث عن توجه نيابي لإجراء تعديل للمادة 14 من قانون الموازنة الثلاثية التي تنص على ايقاف التعيينات لا صحة له ، لكون البرلمان ليس له اي علاقة باستمرار التعيينات او إيقافها وأن الامر من اختصاص الحكومة”.
واضاف ان “البرلمان او اللجنة المالية لم يصلها اي اشعار من الحكومة بتعديل هذه المادة ولا نتوقع ذلك لوجود أمرين لايسمحان بتعديل تلك المادة ، الاول أن الدولة تعاني وجود ترهل في الوظائف الحكومية والثاني لدينا الكثير من القضايا المعقدة والخاصة لتثبيت العقود مثل تعيينات التربية وذوي المهن الصحية والخريجين وقارئي المقاييس وغيرهم والتي تم إقرارها بالموازنة الثلاثية والتي لم تحسم لحد الان”.
وكان مصدر نيابي قد أكد في وقت سابق، وجود حراك داخل مجلس النواب لتعديل بعض مواد قانون الموازنة العامة للدولة منها المادة 14 ، لغرض تعزيز الاستقرار الوظيفي.
