المراقب العراقي/ بغداد..
أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد، ان التوافقات السياسية هي من ستحسم اجراء التعديل الوزاري من عدمه، مستبعداً ان يتم تغيير أي وزير، خوفاً من الأزمات والخلافات.
وقال عضو اللجنة مرتضى الساعدي، ان “التعديل الوزاري يعتمد على القوى السياسية التي تشكل تحالف إدارة الدولة والذي يضم أكثر من 253 نائباً في البرلمان العراقي”.
وأضاف الساعدي: ان “القوى السياسية المشاركة في مجلس الوزراء وفي تحالف ادارة الدولة، لها رأي في مناقشة نقاط الضعف والملاحظات على الوزراء التي تشخصها”.
ولفت إلى أن “تغيير بعض الوزراء وفقا لما تبقى من عمر الحكومة صعب، ما لم يكن هناك تنسيق مع القوى السياسية داخل مجلس النواب”، مشيراً إلى أنه “في حال عدم حدوث تنسيق عالٍ بين السوداني والقوى السياسية داخل مجلس النواب، فستسقط الاسماء في حال ان وردت من قبل رئيس الوزراء”.
وبيّن: ان “هناك عدداً من الوزارات التي تم تشخيصها ليشملها التعديل الوزاري، خاصة التي ثبتت عليها ملاحظات لعدم قيامها بالمهام الموكلة إليها مثل التربية والنفط والدفاع، بالإضافة إلى الزراعة”.
