البرلمان على موعد لزيادة أعضائه في الدورات المقبلة بعد اعلان نتائج التعداد السكاني

توقعات بوصول عددهم الى (٤٢٥) نائباً
المراقب العراقي/ سيف الشمري..
يعتبر مجلس النواب من المؤسسات الحكومية غير المُحببة لدى الشعب العراقي، الذي يرى أن مثل هكذا دوائر هي حلقات غير ضرورية، وهي باب لهدر المال العام، من خلال رواتب أعضاء المجلس وحماياتهم والرفاهية التي يتمتعون بها، عبر الامتيازات التي تُقر لهم، وفقا للقانون الداخلي للبرلمان.
ويتم تقسيم عدد النواب وفقاً لعدد سكان العراق، حيث يمثل كل نائب، ما يقارب ١٠٠ ألف نسمة، ولعدم وجود نسبة دقيقة لأعداد السكان وبحسب التقديرات، فقد تم تحديد أعضاء المجلس بـ٣٢٩ نائبا.
وبعد شروع العراق بإجراء التعداد السكاني بعد مرور أكثر من ٣٥ عاما والتوقعات الأولية التي تقول، ان عدد السكان قد يصل إلى أكثر من ٤٥ مليون نسمة، فمن الطبيعي ان نشهد حصول زيادة في عدد أعضاء مجلس النواب، وهو ما جعل هذا الأمر حديث الساعة في الأوساط السياسية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وحول هذا الأمر، يقول عضو مجلس النواب عن اللجنة القانونية عارف الحمامي في حديث لـ”المراقب العراقي”: إن “زيادة عدد أعضاء مجلس النواب بعد اجراء التعداد السكاني، أمر طبيعي في حال حصول زيادة بنسبة أعداد السكان، فأن هذا تقابله زيادة بعدد ممثلي الشعب في البرلمان، على اعتبار ان كل 100 ألف عراقي يمثلهم نائب”.
وأضاف الحمامي: “إذا كانت هناك زيادة كبيرة في نفوس العراقيين، سيرتفع عدد البرلمانيين خلال الدورة المقبلة، إذا تم اعتماد النسبة بشكل رسمي، منوهاً الى ان كل هذه الأمور تخضع للتوافقات السياسية وقبل كل شيء نحتاج الى تعديل في قانون الانتخابات ببعض الفقرات، لزيادة أعداد أعضاء مجلس النواب”.
وأشار الى ان “الموضوع قانوني ولا يمثل أية مخالفة وحتى من الناحية المادية، كونه لا يكلف الدولة كثيراً”.
ونوّه الحمامي إلى أن “البرلمانيين الحاليين بهذا العدد أدوا واجبهم ومرروا القوانين بصورة طبيعية، وبالتالي لا اعتقد نحن بحاجة الى زيادة المقاعد، والدخول في سجالات نحن في غنى عنها”.
وتوقع المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، زيادة عدد مقاعد ممثلي الشعب في مجلس النواب خلال الدورات المقبلة، بعد إجراء التعداد العام للسكان لسنة 2024، غير أنه اقترح الغاء الفقرة الخاصة بأن يكون لكل 100 ألف نسمة نائب، لتفادي هذه الزيادة بأعداد المقاعد وعدم إرهاق الموازنة العامة للبلاد.
هذا ويعتبر التعداد السكاني، أداة أساسية في تخطيط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتستطيع الحكومة من خلاله، جمع بيانات دقيقة حول توزيع السكان والتركيبة العمرية والتعليم، وهذه المعلومات تمكن من تحديد الاحتياجات الأساسية للمجتمع، مثل بناء المدارس والمستشفيات وتطوير البنية التحتية، ناهيك عن التمثيل السياسي في البرلمان.