بسبب حظر التجوال.. الانتقادات تطال القائمين على التعداد السكاني

المراقب العراقي / يونس جلوب العراف…
وجه عدد من المواطنين سهام الانتقادات إلى القائمين على التعداد السكاني لكون عملية إجرائه لا تحتاج إلى فرض عدم التجول الذي أضر بأرزاق اصحاب المهن والحرف، بسبب عدم الذهاب إلى العمل في يومين مهمين كالأربعاء والخميس اللذين يُعدان من أيام البيع والشراء وتسديد الفواتير المهمة لدى عدد من التجار، مشيرين إلى أن” البطاقة الوطنية الجديدة تغني عن التعداد لاحتوائها على جميع المعلومات الضرورية التي تشكل العمود الفقري لعدد العراقيين.
الى ذلك قال المواطن نصير محمد : إن” إجراء عملية التعداد السكاني لم يكن له أيُّ داع لكون البطاقة الوطنية تغني عنه، فالعدادون الذين عملوا طوال يومين متتاليين لم يطلبوا أي مستمسك رسمي سوى البطاقة ما يعني ان تعطيل مصالح الناس ليس له أي مبرر من الناحية الواقعية فكل ما قام به العدادون هو تسجيل الاسماء والمواليد وهي عملية سهلة ولم تأخذ وقتا طويلا منهم ، مشيرا الى ان” فرض عدم التجول كان حلقة زائدة وهو ما شكل حملا على المواطن من الناحية النفسية وأعاد التذكير بالإجراءات الطبية التي اتخذت في أزمة كورونا التي نتمنى أن لا تعود أبدا”.
على الصعيد ذاته قال المواطن سامي جبار : إن” الوضع الذي عايشه المواطنون في حظر التجول كان صعبا ،لكون الكثير منهم يستثمرون يوم الخميس في الذهاب إلى العتبات المقدسة في النجف الاشرف وكربلاء المقدسة وسامراء من اجل أداء الزيارات ولكن هذا الأسبوع كان منعا إجباريا لهم وهو ما أثار انتقادهم لاختيار الحكومة يومي الأربعاء والخميس لإجراء التعداد، لافتا الى ان” التعداد ليس بحاجة الى فرض عدم التجول فكل ما في العملية هو جرد معلومات بسيطة من البطاقة الوطنية وهذا سهل جدا ويمكن إكماله في أي ساعة من اليوم “.
من جهته تساءل المواطن عادل احمد عن جدوى التعداد إن كان العدادون يستقون المعلومات ويضعونها في أجهزتهم اللوحية من البطاقة الوطنية أفليس من الأجدى ان تقوم وزارة التخطيط بأخذ جميع المعلومات من مديريات الجنسية في وزارة الداخلية لاسيما أن الوزارتين جهتان حكوميتان تستطيعان تنظيم التعداد بطريقة بسيطة دون صرف المبالغ الطائلة التي ذهبت الى غير محلها ، موضحا ان” المبالغ التي صرفت على تنظيم عملية التعداد كان من الواجب صرفها على مشاريع خدمية وصحية في المحافظات المحرومة من الخدمات والتي تحتاج الى كل دينار لمعالجة وقوعها تحت خط الفقر مثل محافظة المثنى او الديوانية او المحافظات الجنوبية التي مازالت بحاجة الى رعاية الحكومة من جميع النواحي”.
من جهته قال المواطن محمود ناجي :إن “الكثير من المواطنين العراقيين يرون التعداد السكاني ليس له أي ضرورة وكان على الحكومة تحويل المبالغ المليارية التي صرفت عليه في انشاء مستشفى للامراض السرطانية في المناطق التي تحتاج اليه كالبصرة ولاسيما مناطق الاستخراج النفطي او التي تعرضت الى القصف بالأسلحة الكيماوية من قبل طائرات الاحتلال الامريكي ودباباته ، مبينا انه تفاجأ من الرقم المخصص لإجراء التعداد ،والذي أعلن عبر وسائل الإعلام فليس من المعقول القيام بهذه الخطوة بعد قيام وزارة الداخلية بإصدار البطاقة الوطنية التي بينت العدد الحقيقي للعراقيين لكون عملية الإصدار كانت دقيقة ولم تشهد أي تزوير فضلا عن كون المواطن أصبحت لديه قاعدة بيانات متكاملة في وزارة الداخلية “.